في خطوة وُصفت بأنها الأبرز منذ بداية العام، أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً ينظم استيراد المشتقات البترولية، وفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني”.
وأكدت المصادر أن المنشور — رقم (2025/15) — يحمل تغييرات جوهرية تهدف إلى ضبط تدفقات النقد الأجنبي وتوجيه الموارد نحو السلع الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء بالبنك المركزي، أن القرار يلغي المنشور السابق رقم (2024/06) الصادر في 30 نوفمبر 2024، في إطار مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والتجارة الخارجية.
وبحسب المعلومات، يتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص دور المصارف التجارية في عمليات استيراد الوقود، مع قصر الاستيراد على الجهات المعتمدة ضمن محفظة السلع الاستراتيجية التي يشرف عليها البنك المركزي مباشرة.
خبراء اقتصاديون يرون أن هذه الخطوة قد تسهم في تحقيق توازن أفضل في سوق الصرف، وتدعم جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وسط الضغوط المتزايدة على الموارد الأجنبية. كما تشير التقديرات إلى أن القرار قد ينعكس على أسعار الوقود المحلية خلال الفترة المقبلة، تبعاً لترتيبات الإمداد الجديدة.
ويأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تحولات هيكلية في سياسات النقد والتجارة الخارجية، ضمن مساعٍ لتقوية الاحتياطي النقدي وتحسين كفاءة إدارة الموارد الاستراتيجية في البلاد.
