في تحوّل غير متوقع، أفادت مصادر أن اجتماعات مكثفة عقدت في مدينة بورتسودان بين 8 و17 أكتوبر 2025، أفضت إلى توافق نادر بين قوى سياسية سودانية وأطراف سلام بارزة، على رؤية وطنية موحدة للسلام والتحول الديمقراطي، تُعدّ الأكثر شمولاً منذ اندلاع النزاع الأخير في السودان .
ووفق المعلومات التي حصل عليها” الراي السوداني” ، فإن المشاركين اتفقوا على انعقاد مؤتمر للحوار السوداني داخل البلاد، بمشاركة واسعة دون إقصاء، تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة تم التوافق على تشكيلها. كما تم الإعلان عن تكوين لجنة للتواصل السياسي، وتهيئة المناخ السياسي لإنجاح الحوار الوطني، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لاستعادة القرار الوطني بعيداً عن التدخلات الخارجية في السودان.
وشدّد البيان الختامي، الصادر باسم القوى المجتمعة، على الملكية الوطنية الكاملة لمشروع الحوار السوداني، مع الترحيب بالدور الإقليمي والدولي المساند لإيقاف الحرب، شرط احترام السيادة الوطنية وعدم فرض إملاءات خارجية.
الاجتماعات التي استمرت لعشرة أيام جاءت، بحسب البيان، استجابة لدعوة من اللجنة السياسية، و”استشعارًا للمسؤولية الوطنية” لمواجهة ما وصفوه بـ”العدوان الغاشم” من مليشيا الدعم السريع المتمردة المدعومة خارجيًا، في إشارة واضحة للقلق المتصاعد من التدخلات الإقليمية.
وشارك في المشاورات كيانات وازنة مثل تنسيقية القوى الوطنية، الكتلة الديمقراطية، تحالف سودان العدالة، حزب الأمة القومي، الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حركة العدل والمساواة، وتجمع المهنيين الوطنيين، إلى جانب عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات سابقة.
وأكدت القوى المجتمعة أن الرؤية الوطنية التي تم التوصل إليها مفتوحة لجميع القوى السياسية والمدنية، ودعت من لم يشارك بعد إلى الانضمام لهذا المشروع الوطني الشامل.
هذا التوافق الجديد، الذي تم وسط ظروف داخلية وإقليمية بالغة التعقيد، قد يمثل – بحسب مراقبين – فرصة أخيرة للسودان للخروج من أزمته المستفحلة، ووضع حدّ لحرب أرهقت الشعب وأفقدت البلاد تماسكها المؤسسي والسياسي.
