أفادت مصادر مطّلعة بأن السوق الموازي في السودان سجّل اليوم، الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ارتفاعًا تاريخيًا في سعر صرف الدولار الأميركي بلغ 3700 جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء الأزمة النقدية، بينما بلغ أدنى سعر له 3550 جنيهًا، في تفاوت حاد بين المدن وصل إلى 150 جنيهًا.
وفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني” ، شهدت أسعار العملات الأجنبية الأخرى تقلبات حادة أيضًا، مما يعكس حالة من الفوضى النقدية وتدهور الثقة في الجنيه السوداني. وتراوح سعر الريال السعودي بين 946.666 و986.666 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه المصري ما بين 74.9419 و78.1085 جنيهًا. كما تجاوز الدرهم الإماراتي حاجز الألف جنيه في بعض المناطق مسجلاً حتى 1008.17 جنيهًا.
العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ارتفعت إلى 4302.32 جنيهًا، في حين لامس الجنيه الإسترليني سقف 4933.33 جنيهًا. وسجل الريال القطري تفاوتًا كبيرًا ما بين 975.27 و1016.48 جنيهًا، بينما وصل الدينار البحريني إلى 9631.57 جنيهًا، والريال العماني إلى 9600 جنيه، في حين قفز الدينار الكويتي إلى 11806.4 جنيهًا.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي أن الأسواق تعيش حالة من الغلاء غير المسبوق، إذ ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل يومي بالتزامن مع كل موجة ارتفاع في سعر الدولار، ما أدى إلى تآكل سريع في القوة الشرائية للمواطن السوداني، وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق.
محللون اقتصاديون يحذرون من أن استمرار هذا التدهور في قيمة الجنيه السوداني سيؤدي إلى عواقب كارثية، في ظل غياب سياسات نقدية واضحة وفعالة من قبل الجهات المختصة، وتفاقم التفاوت بين المدن، الأمر الذي يهدد بتوسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية.
وبحسب تجار عملة في الخرطوم وبورتسودان ومدني، فإن سعر شراء الدولار تراوح بين 3500 و3660 جنيهًا، بينما تفاوت سعر الريال السعودي بين 933.333 و976 جنيهًا، والدرهم الإماراتي بين 953.67 و997.27 جنيهًا. أما الجنيه المصري فسُجّل له أدنى سعر عند 73.8864 وأعلى عند 77.2640 جنيهًا.
هذا الانهيار المستمر للعملة الوطنية يفرض تحديات كبرى على الأسر السودانية التي تكافح يوميًا لتلبية احتياجاتها الأساسية وسط أزمة سيولة وارتفاع تكاليف المعيشة، في مشهد بات يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
