أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء السوداني أقر مشروع قانون جرائم المعلوماتية بتعديل جديد لعام 2025، في خطوة مفصلية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الرقمية على المستوى الوطني. يأتي هذا القانون ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتأمين الفضاء الرقمي من الانتهاكات والاختراقات المتزايدة.
وجاء في نص المشروع تشديد العقوبات على الجرائم المعلوماتية، مع تركيز خاص على حماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الرقمية التي تهدد الخصوصية والأمن السيبراني. وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى مواجهة التطورات التقنية السريعة وتأمين بيئة إلكترونية آمنة.
في سياق متصل، أظهر اجتماع المجلس برئاسة كامل إدريس إجازة اتفاقيات دولية متعددة لحماية التراث الثقافي، منها مذكرة تفاهم مع روسيا ومبادرات مع مجموعة الصين للإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ما يعكس اهتمام السودان بتعزيز التعاون الثقافي والدولي.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون فور اعتماده رسمياً، مع إطلاق آليات صارمة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات القانونية الجديدة، مما يعزز من قدرة السودان على مواجهة التهديدات الرقمية الحديثة وحماية البيانات الحساسة في مختلف القطاعات.
هذا التحديث القانوني يمثل نقطة تحول في منظومة الأمن السيبراني في السودان، ويعكس التزام الحكومة بالتعامل بجدية مع تحديات العصر الرقمي.
