أديس أبابا – الراى السوداني
أكدت حكومة إثيوبيا التزامها بالسيادة على مواردها المائية وحقها المشروع في التنمية، مشيرةً إلى أن اتفاقيات الحقبة الاستعمارية غير ملزمة لها قانونيًا.
ورفضت إثيوبيا اتهامات “الانفراد” أو “فرض الأمر الواقع”، مشددةً على شفافية إدارة سد النهضة وتقديم بيانات فنية دورية لمصر والسودان.
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان الاثنين إن النيل مورد مشترك يجب أن يكون مصدر تعاون، داعيةً إلى مفاوضات جادة قائمة على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، بعيدًا عن الخطابات التصعيدية. كما أكدت أن سد النهضة مشروع تنموي سلمي لتوليد الطاقة لأكثر من 65 مليون إثيوبي، ولن يستخدم كسلاح سياسي.
كما شددت إثيوبيا على حل النزاعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود عبر الأطر الإفريقية، مع الثقة الكاملة بدور الاتحاد الإفريقي في تسهيل الحوار بين الدول الثلاث، لتحقيق مصالح شعوب المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي.إثيوبيا .
تدعو القاهرة والخرطوم للتعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، بعيدًا عن منطق الهيمنة التاريخية، مؤكدة أن مستقبل إفريقيا المائي سيُبنى على التعاون والعدالة وليس على الصراع.
