أفادت مصادر موثوقة بوجود شبكة تعدين سرية استولت على نحو 20 كيلوغرامًا من الذهب في مدينة وادي حلفا، شمال السودان، من خلال مصنع غير مرخص أقيم على مقربة من الأحياء السكنية، وسط مؤشرات على تورط ضباط نظاميين ومحاولات لطمس الأدلة وتهريب المتهمين.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني”, فإن المصنع، الذي تمت مداهمته منتصف سبتمبر 2025، كان يضم معدات وأحواضًا كيميائية خطيرة تُستخدم لاستخلاص الذهب. غير أن المفاجأة الأكبر ظهرت بعد تحقيقات أولية كشفت وجود حماية غير معلنة وفرّت وقتًا كافيًا لأفراد الشبكة لإخلاء الموقع وسحب المعدات والذهب.
مقاطع مصورة تداولها ناشطون ولجان مقاومة في وادي حلفا أظهرت احتجاجات أمام مباني المحلية، وسط تصاعد المطالب بإقالة رئيس اللجنة الأمنية، الذي يُحمّله الأهالي مسؤولية أي تلاعب بمسار العدالة أو تسوية خلف الكواليس.
وأشارت مصادر محلية إلى صدور أوامر بنقل بعض الضباط المتهمين بشكل عاجل، ومنح آخرين إجازات وصفت بـ”المشبوهة”، ما عزز مخاوف الأهالي من أن القضية تتجه للتغطية، لا للمحاسبة.
خبراء التعدين الذين عاينوا موقع المصنع قدّروا أن الإنتاج الفعلي للشبكة تجاوز 20 كيلوغرامًا من الذهب الخالص، تم تهريبه عبر مسارات غير رسمية، مما يؤكد – وفقاً لمجلس أهالي وادي حلفا – وجود تنسيق على مستوى عالٍ بين الشبكة وبعض الجهات الأمنية.
وحذر المجلس من كارثة صحية وبيئية محتملة جراء استخدام المواد السامة قرب مساكن المواطنين، متهمًا السلطات بالتراخي في حماية البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة.
في تصعيد مباشر، دعا مجلس الأهالي إلى مظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، مطالبًا بتقديم جميع المتورطين للمحاكمة العلنية، رافضًا أي تسويات “تحت الطاولة”. البيان الختامي شدد على أن الذهب المسروق ملك لأهالي المنطقة، وأن الصمت سيفتح الباب أمام شبكات أوسع من الفساد.
القضية كشفت أيضًا عن أزمة ثقة متفاقمة بين الأهالي والسلطات في شمال السودان، خاصة مع تكرار انتهاكات شركات التعدين غير المرخصة، وتجاهل مخاطرها الصحية والبيئية، واختتم البيان برسالة واضحة: “لن نسكت… ولن نسمح بإفلات الجناة، فحماية الثروات مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون”.
