أفادت مصادر مطّلعة بأن هيئة مياه ولاية الخرطوم بدأت تنفيذ حملة ميدانية واسعة تستهدف تحصيل فواتير استهلاك المياه في المناطق السكنية التي يصلها الإمداد بانتظام، وسط تحذيرات من أن تجاهل السداد قد يؤدي لانقطاع الخدمة وتكاليف مضاعفة يتحملها المواطن.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “الراي السوداني”، أكدت الهيئة أن الحملة لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كاملة، في ظل ما وصفته بـ”التزامات حرجة” تتطلب ضخ موارد مالية عاجلة لضمان استمرارية الإمداد وجودته، خاصة مع الحاجة الماسة للصيانة وتوفير قطع الغيار.
وفي تعميم صحفي، أوضح المهندس المستشار محجوب محمد سليمان، مدير الإدارة العامة للمبيعات، أن تكلفة شراء المياه من مصادر بديلة عند انقطاع الخدمة تفوق بكثير قيمة الفاتورة الشهرية، مما يجعل السداد الخيار الأجدى اقتصاديًا.
وأشار سليمان إلى أن الهيئة تسعى لتأمين خدمة مستقرة وشاملة، لكنه شدد على أن نجاح هذا الهدف مرهون باستجابة المواطنين، داعيًا الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم والمبادرة الفورية بالدفع، تفاديًا لانقطاع قد يستمر لأيام أو أسابيع.
وبحسب المقاطع المصورة التي رصدها شهود في عدد من الأحياء، بدأت فرق التحصيل بالفعل في المرور على المنازل، وسط تفاعل متفاوت من السكان، بين من بادروا بالسداد، ومن طالبوا بجدولة المستحقات أو مراجعة الفواتير القديمة.
كما وجّهت الهيئة دعوة مفتوحة لوسائل الإعلام المحلية للانخراط في جهود التوعية، لما لها من دور حاسم في تعزيز ثقافة الدفع ودعم استدامة الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن الاستقرار المائي في العاصمة يتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسة والمجتمع.
