أفادت مصادر مطّلعة أن السودان قفز إلى المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي الصناعات الغذائية المصرية، بواردات بلغت نحو 412 مليون دولار سنويًا، تشمل سلعًا استراتيجية كزيوت الطعام والقمح، في خطوة وصفت بأنها تعكس تحوّلًا محوريًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووفقًا لتصريحات حصل عليها موقع ” الراي السوداني ” من رئيس مجلس تصدير الصناعات الغذائية، كريم أبو غالي، فإن السوق السودانية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وثقة المستهلك السوداني في المنتج المصري.
في تطور لافت، كشف رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، معاوية البرير، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني، أن التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم قد يرتفع إلى 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات، مقارنة بـ1% فقط من حجم تجارة السودان الخارجية حاليًا، داعيًا إلى إزالة القيود البيروقراطية وتعزيز التعاون المصرفي والاستثماري.
البرير أشار إلى أن السودان يمتلك وفرة في المواد الخام تؤهله ليكون شريكًا محوريًا في التصنيع الغذائي والدوائي، لكنه انتقد غياب الامتيازات للقطاع الخاص السوداني داخل مصر، مطالبًا بسياسات مرنة تشمل تشغيل المصارف السودانية، والسماح باستخدام ممتلكات رجال الأعمال السودانيين كضمانات تمويلية.
في المقابل، كشف رئيس الغرفة التجارية، علي صلاح، عن تحرك عملي بتشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين، بهدف كسر الجمود الاقتصادي، مشددًا على ضرورة معالجة أزمات التحويلات البنكية، ورفع كفاءة المعابر الحدودية التي تعيق انسياب البضائع.
صلاح أوضح أن مصر كانت سابقًا المورد الأول للدواء في السودان، قبل أن تفقد هذه المكانة لصالح الهند، داعيًا إلى استعادتها من خلال تعزيز التكامل الصناعي ورفع كفاءة سلاسل التوريد.
وفي الإطار ذاته، أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة المصري السابق، أن القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية للتنمية، مشيرة إلى تكامل واعد بين الموارد الطبيعية في السودان والخبرة الفنية المصرية، خصوصًا في تقنيات الزراعة الحديثة والتقاوي، بما يمهد لتحقيق نهضة زراعية وصناعية شاملة في البلدين.
