أفادت مصادر مطلعة باتخاذ وزارة الدفاع السودانية قرارات أمنية حاسمة داخل ولاية الخرطوم، تشمل حظرًا فوريًا لحمل السلاح في الأماكن العامة ومنع استخدام الدراجات والعربات غير المقننة، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جدية منذ أشهر لضبط الانفلات الأمني واستعادة هيبة الدولة.
وأوضح الفريق حسن كبرون، وزير الدفاع، في تصريحات خاصة اليوم السبت، أن حمل السلاح في الشوارع والمقاهي سيُقابل باعتقال مباشر، سواء كان الشخص نظاميًا أو غير نظامي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية المدنيين ومنع مظاهر التسلح العشوائي داخل العاصمة.
ووفق معلومات حصل عليها موقع ” الراي السوداني ” ، قررت اللجنة الأمنية المختصة بتهيئة العودة إلى الخرطوم فرض حظر كامل على الدراجات البخارية والعربات غير المقننة، بعد أن أظهرت تقارير وتحريات أمنية تورط هذه الوسائل في غالبية بلاغات السطو والجرائم المنظمة خلال الفترة الماضية.
وتسعى السلطات إلى تعزيز الوجود الأمني ومنع الجريمة قبل بدء عمليات العودة التدريجية للمواطنين، في ظل تحديات أمنية متصاعدة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشار دوريات مكثفة في عدة مناطق حساسة داخل الولاية، وسط تعليمات صارمة بالتعامل الفوري مع أي تجاوزات.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تسهم بشكل ملموس في تقليص معدلات الجريمة وضمان انسياب الحياة اليومية، شريطة التطبيق الصارم ومن دون استثناءات، خاصة مع تعهد وزارة الدفاع بتنفيذ التعليمات بأعلى درجات الحزم.
