أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات التعليمية السودانية اتخذت قرارات صارمة ضد عشرات المؤسسات التعليمية العاملة في مصر، بعد أن تبين تجاوزها للضوابط الرسمية في تدريس المنهج السوداني، ما أدى إلى صدور قائمة حظر شاملة وإجراءات عاجلة توصف بأنها الأشد منذ سنوات.
ووفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني “، المنضوية تحت إشراف المستشارية الثقافية في السفارة السودانية بالقاهرة، فقد تم اعتماد حزمة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة وضبط التعليم السوداني في مصر، بعد كشف مخالفات جسيمة داخل مدارس ومراكز تعليمية تعمل خارج الإطار القانوني.
73 مؤسسة تعليمية خارج الخدمة في الجولة الأولى للجنة التفتيش الخاصة، تم تسجيل 73 مؤسسة بين مدارس ومراكز تعليمية، لن يُسمح لها مستقبلاً بتدريس المنهج السوداني، بعد ثبوت تورطها في أنشطة غير مرخصة. وتشمل هذه الأنشطة التعليم المبكر الممتد، تقديم كورسات أكاديمية مستقلة، وطباعة كتب دراسية دون إذن رسمي، وهو ما اعتبرته الجهات الرسمية تجاوزًا للسيادة التعليمية.
مهلة 72 ساعة لـ 40 جهة مخالفة جزئياً في السياق ذاته، تلقّت 40 مدرسة ومركزًا تعليمياً إنذارات نهائية بسبب مخالفات جزئية، أبرزها بدء العام الدراسي 2025-2026 دون ترخيص، والامتناع عن التعاون مع لجان المراجعة الفنية. وتم منح هذه الجهات مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لتوفيق أوضاعها، قبل اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية قد تصل إلى الإغلاق الكامل.
تشديد على الالتزام والتعاون المستشارية الثقافية شددت على أن احترام التنظيم الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان استمرار المؤسسات في تقديم التعليم السوداني في الخارج، مؤكدة التزامها بمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة من خلال لجان مختصة، لحماية حقوق آلاف الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، والحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.
تحذيرات قانونية ورسائل مباشرة البيان أشار إلى أن الجهات السودانية لن تتردد في اتخاذ إجراءات قاسية ضد المؤسسات المخالفة، بما يشمل الحرمان التام من ممارسة أي نشاط تعليمي. ودعت إدارات المدارس والمراكز للتجاوب العاجل مع التوجيهات الجديدة، باعتبارها الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار.
خلفية متوترة ومراقبة مستمرة يأتي هذا التصعيد في وقت يتزايد فيه الطلب على التعليم السوداني بمصر، ما فتح الباب أمام ظهور كيانات تعليمية غير رسمية تستغل ضعف الرقابة. وأظهرت مقاطع مصورة تداولها أولياء أمور مؤخرًا مشاهد فوضى تنظيمية وازدحام داخل بعض المراكز غير المرخصة، ما دفع السلطات للتحرك السريع.
