بورتسودان ـ الراي السوداني ـ نفت وزارة المعادن السودانية، السبت، ما أوردته وكالة السودان للأنباء حول توقيع اتفاقية مع شركة “ديب ميتالز” المصرية للتنقيب عن الذهب والحديد بقيمة تتجاوز 277 مليون دولار، والتي كانت قد أُعلن عنها الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.
وأثار الإعلان جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية السودانية، وسط اتهامات محتملة بالفساد والمحسوبية في منح الشركة الامتيازات.
وقالت وزارة المعادن في بيان رسمي: “لم توقع الوزارة أي اتفاق أو مذكرة تفاهم مع شركة ديب ميتالز حتى تاريخ هذا البيان، ولم تلتزم بأي التزام قانوني أو عقدي تجاه أي جهة”، مؤكدة أن ما تم لا يعدو كونه إبداء رغبة من الشركة للاستثمار في قطاع التعدين وفق الأسس والضوابط المعمول بها.
وتتوزع ملكية الشركة بين رجل الأعمال المصري محمد الجارحي بنسبة 47%، فيما تعود بقية الأسهم لرجل الأعمال السوداني عمر النمير، ويتولى إدارتها مبارك أردول المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية.
ودعت الوزارة الجهات التي أعلنت عن توقيع الاتفاقية إلى تقديم أي أدلة تثبت صحة ادعاءاتها.
