أفادت مصادر مطلعة لـ”الراي السوداني”، أن جهودًا متقدمة تجري لتأسيس بنوك تجارية جديدة في إقليمي دارفور وكردفان بعد أكثر من عامين من توقف الخدمات المصرفية جراء الحرب. وتأتي الخطط ضمن مساعٍ لتحريك النشاط الاقتصادي المحلي ومعالجة أزمة السيولة التي تضغط بشدة على المواطنين.
كان الملتقى الاقتصادي في نيالا بولاية جنوب دارفور خلال مايو الماضي قد أوصى بإنشاء مؤسسة مصرفية تحت مسمى “بنك دارفور الوطني” لتلعب دورًا أشبه بالبنك المركزي داخل الإقليم، وتعيد تنشيط الحركة الاقتصادية المتوقفة.
وفي المقابل، كشفت مصادر لموقع الراي السوداني عن تفاهمات بين رجال أعمال وقوات الدعم السريع لإطلاق بنك آخر تحت اسم “الفارض”، يبدأ نشاطه في دارفور كمرحلة أولى. وأوضحت المصادر أن إدارة البنك تشكلت بالفعل وبدأت التواصل مع الإدارات المدنية للحصول على التصاريح وتحديد مواقع الفروع.
وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم مدن دارفور وغرب كردفان وأجزاء من شمالها وجنوبها، باستثناء الفاشر التي لا تزال تشهد معارك مستمرة. وفي المناطق الخاضعة لها، أنشأت المليشيا إدارات مدنية تدير الشؤون المحلية، بما في ذلك التحضير لإطلاق مؤسسات مصرفية بديلة.
حاليًا يعتمد سكان دارفور وكردفان بشكل كبير على تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم لإجراء معاملاتهم، فيما يلجأ آخرون إلى شبكات الصرّافين التقليديين داخل وخارج السودان، في ظل غياب البنوك الرسمية.
يُذكر أن جميع البنوك توقفت عن العمل في دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل 2023، بعد أن تعرضت مقارها للنهب والتخريب، مما أدى إلى انهيار كامل في البنية المصرفية وزاد من أزمة شح السيولة وتعقيد التعاملات التجارية.
