أفادت مصادر مطلعة أن المسجل العام للأراضي في السودان، قاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد، قد أصدر توجيهات هامة للحد من التلاعب في حقوق الأراضي وتطوير الإجراءات الخاصة بتسجيل الأراضي في البلاد.
وفي خطوة مثيرة، طُلب المسجل العام من جميع مكاتب تسجيلات الأراضي الالتزام بضوابط جديدة تضمن تطابق السجلات الورقية مع السجلات الحديثة، مع التأكيد على ضرورة تقديم إقرارات قضائية مشفوعة باليمين من طالبي الشهادات بعدم وجود رهن أو حجوزات على الأراضي. كما ألزمت التعليمات الجديدة مكاتب التسجيل بفحص المستندات بدقة عالية قبل إتمام أي عملية تسجيل.
المسجل العام شدد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة بموجب نشرة 2025/3م لتجنب أي خلل قانوني، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب. وكانت السلطات القضائية قد أوقفت العمل في سجلات الأراضي لأكثر من عامين بسبب التوترات الأمنية، التي أدت إلى فقدان بيانات السجلات.
على صعيد آخر، وفي خطوة هامة، عادت ولاية الخرطوم للعمل في مكاتب التسجيل العقاري بعد انقطاع طويل، مع تحذيرات من المسجل العام للمواطنين من الوقوع ضحايا لمخططات بيع أراضي الدولة من جهات غير مخولة.