أفادت مصادر مطلعة بعودة وحدات من “القوة المشتركة” إلى ولاية البحر الأحمر بعد تنفيذ عمليات نوعية في مناطق التعدين، وصفت بأنها الأجرأ منذ شهور، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد المحظورة ومشتبهين في قضايا تهريب ومخدرات. مشاهد استقبال القوات أظهرت حضوراً أمنياً كثيفاً ورسائل عسكرية حاسمة تؤكد أن استقرار الولاية بات “خطاً أحمر”.
وخلال الاحتفال الرسمي، أشاد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، بالقوة العائدة، مؤكداً أن النجاحات الميدانية عززت الثقة في الأطواف الأمنية المنتشرة بالمناطق الحدودية والمراكز الحساسة، ومشدداً على أن “أمن البحر الأحمر لا يقبل التهاون”.
ووفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني” ، فقد تضمنت الضبطيات مركبات محمّلة بمواد محظورة وإبل مهرّبة، إضافة إلى توقيف مروّجي مخدرات في محاور عبور حرجة.
الوالي وجّه تهنئة رسمية للقوات المسلحة بمناسبة العيد الحادي والسبعين لانتصاراتها والعيد المئوي لتأسيس الجيش السوداني، مشيداً بالدور المحوري للمؤسسة العسكرية في استعادة الأمن وبسط هيبة الدولة.
في السياق ذاته، أطلق قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية بالإنابة، اللواء الركن مهندس د. حاج أحمد يوسف، تصريحات قوية أكد فيها مواجهة ما سمّاهم “ضعاف النفوس والمتآمرين”، مضيفاً: “سنعيد للوطن نقاءه وكرامته”.
من جانبه، صرّح اللواء الركن ضوء البيت عجبنا، رئيس أركان المنطقة، بأن القوات استُقبلت بـ”فخر واعتزاز”، معلناً انطلاق أطواف جديدة في مقبل الأيام لتعزيز قبضة الدولة الأمنية.
ووفق مصادر عسكرية، فإن الإنجازات المتتالية في ضبط المخدرات ومنع التهريب تمثل تحولاً نوعياً في الجاهزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وسط إشادات بدور لجنة أمن الولاية في إدارة الملفات الحرجة بتكامل وانسجام. الأنظار تتجه الآن إلى الخطوة التالية… فهل تستمر القبضة المشددة على حدود البحر الأحمر؟
