أفادت مصادر أن حكومة ولاية الخرطوم اتخذت قرارات استثنائية تتعلق بالإعفاءات من الرسوم المحلية، في خطوة تهدف لتحفيز النشاط التجاري والخدمي خلال فترة الحرب، لكنها في المقابل فرضت قيودًا خاصة على قطاع الأطعمة والمشروبات لأسباب قالت إنها “تتعلق بالصحة العامة وسلامة المستهلكين”.
ووفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني “، فقد شملت الإعفاءات عددًا من المحليات التي تم تطهيرها مؤخرًا، أبرزها: الخرطوم، أمدرمان، بحري، شرق النيل، جبل أولياء، وأمبدة، حيث قررت السلطات إعفاء التجار من الرسوم المحلية بالكامل، رغم التكاليف الضخمة التي تتحملها في إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب.
غير أن القرار استثنى العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، مُلزِمًا إياهم باستخراج الكروت الصحية بشكل فوري، في إجراء وصفته الولاية بأنه “ضروري للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار المخاطر المرتبطة بالخدمات الحيوية”.
في السياق ذاته، كشفت الحكومة عن وضع “مختلف كليًا” في محلية كرري، حيث ظلت الحياة فيها طبيعية نسبيًا طوال فترة الحرب، واستمر التجار في سداد الرسوم بشكل منتظم، مما دفع السلطات إلى استثنائها من قرار الإعفاءات الجماعية.
المصادر أضافت أن ولاية الخرطوم أنشأت لجنة خاصة للتظلمات والشكاوى برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية، لتلقي أي شكاوى تتعلق بالرسوم أو الإجراءات، مؤكدة أن القنوات الرسمية هي المسار الوحيد المعتمد، محذّرة من اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التظلمات، وواصفة ذلك بأنه “غير فعّال ولا يؤدي إلى حلول قانونية”.
وتُظهر مقاطع مصورة من المحليات المشمولة بالقرار تزايد نشاط الأعمال بعد تنفيذ الإعفاءات، وسط مطالب من تجار آخرين بتوسيع القرار ليشمل مزيدًا من القطاعات.
