تفاصيل اتفاق مثير للريبة بشأن قطاع حساس في السودان

أفادت مصادر مطّلعة في قطاع الزراعة السوداني بأن مذكرة تفاهم وُقّعت مؤخرًا بين شركة السكر السودانية وكيان استثماري سعودي يحمل اسم “رانج”، قد أثارت موجة قلق واسعة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، نظرًا للغموض الذي يحيط بهوية الشركة وقدراتها الفنية، إضافة إلى التوقيت السياسي الحرج الذي تم فيه توقيع الاتفاق.

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحزب المؤتمر السوداني وصف الاتفاق بأنه “انتهاك واضح للمصلحة الوطنية”، محذرًا من أنه جزء من محاولات مستمرة للتفريط في الموارد الاستراتيجية للبلاد في ظل غياب حكومة مدنية شرعية وأجهزة رقابية فاعلة.

مصادر داخل الحزب أكدت أن مصانع السكر الحكومية مثل الجنيد وسنار وعسلاية وحلفا الجديدة تُعد من أصول البلاد السيادية، وأن أي مساس بملكيتها أو حقوق المزارعين المرتبطة بها يمثل تصعيدًا خطيرًا لا يمكن القبول به.

البيان الصادر في 19 أغسطس 2025، انتقد بشدة غياب الشفافية في تفاصيل مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أن شركة “رانج” السعودية غير معروفة في القطاع، ولا توجد معلومات موثقة حول سجلها الفني أو قدراتها على إدارة صناعة معقدة مثل السكر، في وقت يشهد فيه السودان انهيارًا شبه كامل في البنية التحتية بسبب الحرب والمجاعة.

كما حذّر المؤتمر السوداني جميع المستثمرين المحليين والأجانب من مغبة التورط في صفقات مع الحكومة الحالية، مؤكدًا أن أي اتفاقات استثمارية تُبرم في ظل انعدام الشرعية ستُعتبر “باطلة قانونيًا” وقابلة للإلغاء فور عودة الحكم المدني، مع إمكانية ملاحقة الجهات المتورطة قانونيًا.

تصريحات رسمية سابقة صدرت عن مدير شركة السكر السودانية، خالد جاد الرب، في 5 أغسطس، أوضحت أن الاتفاق يهدف إلى توريد 600 ألف طن من السكر عبر الشركة السعودية، بمعدل 50 ألف طن شهريًا.

غير أن هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تتعارض مع قواعد المشتريات الدولية التي تشترط التنافس والمناقصات العلنية، ما يعزز الشكوك حول طبيعة الصفقة ويدفع نحو اعتبارها “تفاهمًا مشبوهًا” وفق وصف البيان.

في السياق ذاته، شدد المؤتمر السوداني على دعمه الكامل للمزارعين وسكان المناطق المتضررة، مطالبًا بضرورة إشراكهم في أي اتفاق مستقبلي يخص مصانع السكر، وضرورة احترام حقوقهم، خصوصًا ما يتعلق بملكية الأرض.

وتعاني مصانع السكر في السودان من تدهور حاد، حيث توقفت بعض المنشآت عن العمل منذ 2024 بفعل الحرب وسيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة في ولايتي الجزيرة وسنار، بينما يعاني مصنع سكر حلفا الجديدة من شلل إداري وإهمال حكومي.

في ختام البيان، دعا الحزب كافة القوى المدنية والسياسية إلى مقاومة محاولات بيع أو خصخصة الأصول الوطنية تحت ستار “إعادة الإعمار”، مؤكدًا أن استعادة الحكم المدني يجب أن تمر عبر حماية موارد البلاد من العبث والمضاربات المشبوهة.