الخرطوم – الراي السوداني
في تحرّك أمني نوعي، أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم الخميس بدء معركة شاملة لاستعادة السيطرة على العاصمة، وذلك في اجتماع حاسم ترأسه والي الولاية أحمد عثمان، بحضور قيادات الأجهزة النظامية.
اللجنة أقرّت حصر وتصنيف وفرز المضبوطات الخاصة بالمواطنين في موقع مخصص، تمهيداً لإعلان رسمي يمكّنهم من التعرف عليها واستلامها، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب.
وفي واحدة من أبرز نتائج الحملة، تمت مصادرة 220 دراجة نارية (موتر) خالفت أوامر الطوارئ بحظر استخدامها، بينما يجري تجهيز الدفعة المتبقية للمثول أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة. وأشادت اللجنة بالدور المحوري الذي لعبته الشرطة العسكرية في هذه الحملة المكثفة.
كما أعلنت اللجنة عن خطة لفتح مراكز لترخيص المركبات في جميع محليات الولاية، على أن تبدأ عمليات ترخيص الركشات خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم، ضمن سياسة تهدف إلى ضبط حركة المواصلات وفرض النظام العام.
الاجتماع كشف أيضاً عن نجاح الخلية الأمنية في تفكيك شبكات إجرامية تنشط في تجارة الألمنيوم، الأسلحة، الذخائر، والمحولات الكهربائية، إضافة إلى القبض على عدد من المتعاونين مع المليشيا المتمردة، في تطور اعتُبر ضربة قوية لبؤر الجريمة المنظمة.
وشددت اللجنة على استمرار تنفيذ “الكردونات الأمنية” في المناطق المشبوهة، مع تكثيف حملات توقيف المواتر غير المرخصة، فضلاً عن حملة حازمة لإبعاد الأجانب الذين يتواجدون بشكل غير قانوني.
وأهابت لجنة أمن الخرطوم بالمواطنين التعاون مع السلطات والامتناع عن تشغيل الأجانب، التزاماً بأوامر الطوارئ السارية، التي تحظر تشغيلهم تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن أي مخالفة ستقابل بالإجراءات القانونية الفورية.
وتُعد هذه الإجراءات بداية لـ”معركة تطهير” موسعة تهدف إلى استعادة الأمن والنظام في الخرطوم، وسط إشادة واسعة من المواطنين بالدور الفاعل الذي تقوم به القوات النظامية.
