بورتسودان – الراي السوداني
أطلقت النيابة العامة تحذيرًا شديد اللهجة من تنامي ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، مؤكدة أن هذه المعاملات تُعد ربوية ومحظورة شرعًا، ومخالفة صريحة للقانون السوداني.
وأوضحت النيابة في بيانها الاثنين والذي اطلعت عليه منصة الراي السوداني أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مستشهدة بقول الله تعالى:
“فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ” [البقرة: 279]،
كما تندرج تحت المادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، والتي تجرّم كل تعامل ينطوي على كسب غير مشروع أو تحايل مالي.
وأكدت النيابة العامة أنها ستشرع في ملاحقة المتورطين قضائيًا دون تهاون، سواء من مقدّمي هذه الخدمات أو المستفيدين منها، ووصفت هذه المعاملات بأنها تهديد مباشر لاستقرار النظام المالي الوطني، فضلًا عن آثارها الاجتماعية السالبة.
كما دعت المواطنين إلى تجنب الانخراط في هذه التعاملات الربوية، وعدم الانجراف وراء الإغراءات المالية السريعة، مؤكدة أن حماية الاقتصاد والمجتمع تتطلب الالتزام بالأحكام الشرعية والضوابط القانونية.
وختمت النيابة بيانها بدعوة الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مالية مشبوهة، مؤكدة أنها ستواصل رصد هذه الظواهر والتصدي لها بكل الوسائل القانونية.
