وزير المعادن يتوعد: لا مكان للمهربين وسط اقتصاد ينزف
بورتسودان – الراي السوداني
أطلق وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه، تحذيراً شديد اللهجة للمشتغلين بتهريب الذهب والفساد في قطاع التعدين، مؤكداً أن الدولة ستواجههم بـ”منتهى الحزم”، وأن حماية ثروات البلاد لم تعد خياراً بل ضرورة وطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني وتنفيذي عالي المستوى في مدينة بورتسودان الأحد، ضم قيادات من الجهات المعنية بمكافحة التهريب، أبرزهم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير قوات الجمارك، واللواء سرالختم موسى، مدير شرطة التعدين، والعميد أحمد الشيخ، مدير أمن اقتصاديات المعادن، والمستشار حسين فريجون، رئيس لجنة مكافحة التهريب، إلى جانب قيادات في شرطة مكافحة تهريب الذهب والمعادن.
ناقش الاجتماع سبل التنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة، وشدّد على ضرورة إغلاق الثغرات في المعابر الحدودية، وتكثيف الضبطيات الميدانية، مع مراجعة التشريعات لتلائم طبيعة الجريمة المنظمة المرتبطة بتهريب الذهب.
وقال الوزير إن تهريب الذهب أصبح “نزيفًا مستمرًا يستنزف مقدرات السودان ويخدم مصالح أفراد وشبكات على حساب شعب كامل”، مضيفًا أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، مهما كانت مواقعهم، بالتعاون الكامل مع الأجهزة العدلية والأمنية.
تهديد مزدوج: اقتصاد منهك وشبكات فساد
وأكد طه أن المعركة ضد التهريب لا تقتصر على ضبط الحدود، بل تشمل تفكيك شبكات الفساد داخل القطاع، وتطوير آليات الرقابة والحوكمة، مشيرًا إلى أن “الثروات القومية ليست ملكًا لجيل واحد، بل هي أمانة في أعناق الجميع”.
ويمثل قطاع الذهب، الذي يُعد أبرز صادرات البلاد غير النفطية، رافعة اقتصادية مهمة في ظل الانهيار العام الناتج عن الحرب، لكن عمليات التهريب الواسعة – وفق تقارير رسمية – تحرم الدولة من مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
بداية التحرك من بورتسودان
وبدأت الحكومة من بورتسودان – المقر الإداري المؤقت – إعادة ترتيب أوراق قطاع التعدين، عبر إحكام السيطرة على إنتاج وتصدير الذهب، وتشديد الضوابط الإدارية والأمنية، في ما يُتوقع أن يكون أوسع تحرك تنظيمي ضد شبكات التهريب منذ سنوات.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن “كل جرام ذهب يتم تهريبه هو طعنة في خاصرة الوطن”، داعيًا المواطنين والجهات النظامية إلى التعاون لكشف من وصفهم بـ”السماسرة الذين يتاجرون بمستقبل السودان”.
