أعلنت حكومة ولاية غرب كردفان، يوم الجمعة، عن بدء عملية عسكرية مرتقبة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الولاية، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على عدد من القرى والمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى حالات نزوح واسعة.
وفي هذا السياق، أدانت كيانات مدنية ومجموعات حقوقية ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها قرى إقليم كردفان، حيث تتقاسم السيطرة عليه كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط اشتباكات متواصلة في عدة محاور بالإقليم الواقع وسط البلاد.
وأفادت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية بأن قرية بريمة رشيد، الواقعة شمالي مدينة النهود بولاية غرب كردفان، تعرضت لهجومين متتاليين من قوات الدعم السريع خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مدنياً، إلى جانب عشرات الجرحى.
وذكر البيان الصادر عن المجموعة أن من بين الضحايا نساء وأطفال، مشيرًا إلى أن بعض الاشتباكات اندلعت بين عناصر من القوات المهاجمة ومدنيين مسلحين، إلا أن النمط العام للهجوم اتسم بالعشوائية والاستهداف المباشر للمدنيين، في خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وواصلت قوات الدعم السريع، بحسب البيان، شن هجماتها على مدينة النهود وعدد من القرى المجاورة، من بينها ود قاسم، أم سمرة، جغب، قريود، وأم جكو، ضمن نمط متكرر من العنف المنظم والترويع الواسع للسكان المحليين، في ظل غياب أي تدخل لحمايتهم أو الحد من هذه الانتهاكات.
واتهمت المجموعة القوات المهاجمة باقتحام المستشفيات في مدينة النهود والاعتداء على المرضى ومرافقيهم، إلى جانب طرد المدنيين بالقوة من مرافق الرعاية الصحية وتحويلها إلى مراكز لعلاج المصابين من عناصرها، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الإنسانية.
من جانبها، أكدت حكومة ولاية غرب كردفان في بيان رسمي أن المرحلة الحاسمة لتحرير أراضي الولاية من سيطرة مليشيا الدعم السريع قد اكتملت، متعهدة بمواصلة العمليات العسكرية لاستعادة الأمن والاستقرار.
كما شددت على إدانتها للانتهاكات التي قالت إن الدعم السريع ارتكبها، متهمةً إياها بارتكاب عمليات قتل عشوائي، والاعتداء على النساء والأطفال، والنهب المنظم للممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن التهجير القسري للسكان في عدد من المناطق.
