كشفت مصادر مطلعة أن والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، تدخل وحسم الجدل الذي أثير حول صفقة العربات القتالية غير المطابقة للمواصفات، حيث أصدر قرارًا بإرجاعها إلى الشركة التي تم شراؤها منها. ويأتي هذا القرار في أعقاب موجة من الجدل الواسع التي شهدتها محلية دلقو شمال السودان، بعد أن بدأت القضية تأخذ أبعادًا تهدد التماسك المجتمعي وتؤثر على الاستقرار في ظل أوضاع أمنية حساسة تشهدها المنطقة.
مصادر أكدت أن توقيت تدخل الوالي كان حاسمًا، خاصة بعد أن توسعت دائرة النقاش حول الصفقة، التي انطلقت شرارتها الأولى من الاتحاد العام لشياخات المحس (ماسري). الاتحاد أشار إلى وجود شبهة فساد، بعد أن قامت لجنة عليا – تم تشكيلها من جهات حكومية – بشراء ثماني مركبات من نوع لاندكروزر، مشترطين أن تكون من طراز 2020 فما فوق. غير أن ما تم تسلمه بالفعل تضمن أربع مركبات لا تطابق المواصفات، مما أثار موجة من التساؤلات حول مدى التزام اللجنة بالشروط الفنية.
القضية تعقّدت أكثر عندما تبيّن أن تمويل الصفقة تم من أموال المسؤولية المجتمعية المخصصة من وزارة المعادن لدعم المجتمعات المحلية المتأثرة بأنشطة التعدين، وهو ما زاد من حدة الانتقادات وطرح تساؤلات حول أوجه صرف هذه الأموال. الاتحاد أوضح أن العربات استلمت دون معرفة السعر الفردي لكل مركبة، مع غياب المستندات الرسمية، إضافة إلى وجود ملاحظات على القيمة الإجمالية للصفقة التي وُصفت بأنها مبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق.
القرار بإعادة العربات، بحسب المتابعين، يبعث برسالة واضحة حول جدية السلطات في محاربة الفساد المالي والإداري، ويؤكد التزام حكومة الولاية بحماية حقوق المجتمعات المحلية وتحقيق الشفافية في استخدام الموارد العامة.
