بيانات متضاربة بين الكاردينال ومنظومة الصناعات الدفاعية.. من يملك الحقيقة؟

رجل الأعمال أشرف الكاردينال يؤكد وجود مديونية بعقود موثقة والمنظومة تنفي وتلوّح بالإجراءات القانونية

بورتسودان –الراي السوداني

تصاعدت وتيرة الجدل بين رجل الأعمال المعروف أشرف سيد أحمد الحسين “الكاردينال” ومنظومة الصناعات الدفاعية، بعد تبادل بيانات رسمية من الطرفين حول قضية مديونية مالية، دفعت شركة الكاردينال للاستثمار للجوء إلى القضاء، بينما نفت المنظومة جملة وتفصيلاً صحة تلك المزاعم.

وكانت منظومة الصناعات الدفاعية قد أصدرت بياناً توضيحياً عبر مركزها الإعلامي، نفت فيه بشكل قاطع وجود أي مديونية لصالح الكاردينال، سواء على المنظومة أو على أي من شركاتها التابعة، ووصفت ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنه “محض أباطيل لا أساس لها من الصحة”.

وشددت المنظومة على أنها “مؤسسة وطنية راسخة، تخضع للرقابة وتُدار بضوابط مالية صارمة”، مؤكدة أنها لا علاقة لها بأي استدعاء أو تحريات بحق الكاردينال، وأعلنت عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من وصفتهم بـ”مروجي الشائعات والمعلومات الكاذبة”.

في المقابل، أصدرت شركة الكاردينال للاستثمار بياناً بتاريخ 20 يوليو الجاري، حمل الرقم المرجعي ش كـ 25/30، أكدت فيه أن لديها مديونية مثبتة بعقود قانونية على إحدى الشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية. وأوضحت أنها لجأت إلى القضاء السوداني لحسم هذا النزاع، حيث تم قيد الدعوى بالرقم 21/2025.

وأعربت الشركة عن تقديرها لمنظومة الصناعات الدفاعية كمؤسسة وطنية لها إسهامات معروفة في الاقتصاد والمجهود الحربي، لكنها تمسكت بحقها في المطالبة بالمستحقات المالية عبر المسار القانوني، مشيرة إلى أن القضية الآن أمام القضاء، وهو الفيصل العادل في مثل هذه النزاعات.

وتأتي هذه القضية في ظل مناخ اقتصادي مضطرب، حيث تواجه الشركات والمؤسسات تحديات معقدة نتيجة الحرب والانهيار المالي الواسع، ما يضفي أبعاداً إضافية على مثل هذه النزاعات، خاصة عندما تكون أطرافها من شخصيات بارزة ومؤسسات سيادية.

ولا تزال القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء.