البرهان يفرض كلمته… يّعيد جبريل للمالية ويسحب المعادن من أبونمو

متابعات – الراي السوداني  –  كشفت مصادر مطلعة في حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حسم الجدل القائم حول نصيب الحركات المسلحة في حكومة البروفيسور كامل إدريس، المعروفة بـ”حكومة الأمل”.

أثارت مسألة اختيار تكنوقراط لتولي المناصب الوزارية جدلًا واسعًا بين الأطراف المشاركة في الحكومة، خاصة حركات سلام دارفور، وفي مقدمتها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة مناوي.

رئيس الوزراء كامل إدريس أطلق اسم “حكومة الأمل” على التشكيلة الجديدة، ووضع معايير محددة لاختيار الوزراء، من أبرزها أن يكون المرشح سودانيًا، غير منتمٍ سياسيًا، يتمتع بالقيم والمهارات القيادية والخبرة التقنية، كما دعا أصحاب الكفاءات لتقديم سيرهم الذاتية للمشاركة في تشكيل الحكومة.

وأكد إدريس أن حكومته تستند إلى شعار “الأمل”، وتهدف إلى توفير العيش الكريم، وتحقيق التوازن بين المتناقضات، واستعادة الرفاه والصدق مع الله والشعب، إلى جانب الأمانة، الالتزام بالعهد، وتحقيق العدالة وبناء دولة القانون.

بحسب ما أوردته المصادر لموقع “المحقق الإخباري”، تم الاتفاق على أن تحتفظ حركات دارفور بالوزارات التي كانت تشغلها في السابق، وعلى وجه التحديد وزارتي المالية والمعادن. وأكدت أن من حق الحركات ترشيح من تراه مناسبًا لتولي تلك الوزارات. وذكرت أن البرهان حسم هذا الترتيب بالإبقاء على وزارة المعادن ضمن حصة حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، مع ترجيح استبدال الوزير الحالي محمد بشير أبونمو، ويعد نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة، أبرز المرشحين لتولي المنصب.

في المقابل، ستظل وزارة المالية من نصيب حركة العدل والمساواة، وتشير التقديرات إلى أن الدكتور جبريل إبراهيم سيبقى على رأس هذه الوزارة بنسبة كبيرة، وهو ما تم بعد نقاش وخلاف حول أحقية رئيس الوزراء في اختيار الوزراء دون التقيد باتفاق جوبا، إلا أن البرهان أصر على الالتزام ببنود الاتفاق.

وفيما يتعلق بمذكرة محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي)، رئيس مسار الشمال، التي طالب فيها بحصة 25% من الحكومة وفق اتفاق جوبا للسلام، أوضحت المصادر أن استمرارية الوزارات في يد الحركات الدارفورية الكبرى والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار تمثل ردًا مباشرًا على تلك المطالبة. وأكدت أن النسبة المخصصة في الاتفاق تعود لهذه الحركات تحديدًا، بينما تم إلحاق المسارات الأخرى ببروتوكولات خاصة بها، لا تخولها المطالبة بنفس الحقوق.

كما شددت المصادر على أن القضايا القانونية المتعلقة بالاتفاق تُحسم داخل السودان، وليست من اختصاص الوساطة في جنوب السودان، معتبرة أن تصريحات مقرر الوساطة غير مناسبة، ولا يملك حق التدخل في تعديل أي بند من بنود الاتفاق.