قرار حكومي يصدم المعلمين ويهدد بفراغ في المدارس

متابعات – الراي السوداني  –  فوجئت لجنة المعلمين السودانيين بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 مايو 2025، والقاضي بتخفيض قيمة بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارًا من يونيو الجاري، على أن يتم تعديله إلى 60 ألف جنيه فقط خلال عام 2026، مع وعد بإعادته إلى قيمته الأصلية في عام 2027. وقد اعتبرت اللجنة أن هذا القرار لا يمثل مجرد إجراء مالي، بل يشكل اعتداءً مباشراً على حقوق مئات الآلاف من العاملين في ظل ظروف معيشية هي الأقسى في تاريخ السودان الحديث، لاسيما المعلمين الذين واصلوا أداء واجبهم رغم انقطاع الرواتب في عدد من الولايات لأكثر من عام ونصف.

وأكدت اللجنة أنها كانت قد أعدّت دراسة علمية دقيقة قدمتها للجهات الرسمية، كشفت بالأرقام والبيانات الصادمة أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه في أقل الولايات، وتصل إلى أكثر من 2,800,000 جنيه في مناطق مثل بورتسودان. وبيّنت الدراسة أن متوسط الأجر الشهري الحالي لا يغطي سوى ما بين 1% إلى 8% من هذه التكلفة، وأن أكثر من 90% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.

ورغم هذه الوقائع المؤلمة، كانت وزارة المالية قد وعدت بإجراء زيادات محدودة خلال عام 2025، ورغم أن هذه الزيادات لم تكن كافية لمعالجة أصل الأزمة، فإنها كانت ستمثل نوعًا من التخفيف عن كاهل العاملين. إلا أن الوزارة لم تنفّذ حتى الآن أيًّا من تلك الوعود، ما جعل العاملين يعيشون بين الغلاء المستفحل والوعود المؤجلة.

وحذّرت اللجنة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتمًا إلى هجرة الكفاءات وانهيار الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، ويمثل تهديدًا وجوديًا لبنية الدولة نفسها.