متابعات – الراي السوداني
أكدت حركة العدل والمساواة السودانية أن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة هو الركيزة الأساسية لبناء سودان مستقر ومنصف، مشددة على أن اتفاق جوبا للسلام ليس مجرد صفقة سياسية، بل يمثل خطوة جوهرية لمعالجة اختلالات الدولة المزمنة منذ الاستقلال.
وأوضح معتصم أحمد صالح، أمين الشؤون السياسية بالحركة، في مقال رسمي، أن اختزال الاتفاق في “نسبة الـ25%” كحصة رقمية، يُفرغ الاتفاق من محتواه الحقيقي الذي يهدف لتصحيح مظالم تاريخية عميقة، وليس مجرد توزيع مناصب.
ونفى صالح أن تكون مطالب الحركات المسلحة في الحصول على وزارات معينة بدافع شخصي أو بحث عن نفوذ، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تُعد استحقاقًا عادلًا يسعى لإنهاء التهميش وبناء مؤسسات متوازنة على المستوى السيادي والتنفيذي والخدمي.
واعتبر أن تحميل أبناء دارفور وكردفان مسؤولية ما يجري في مناطقهم هو نوع من التنصل عن المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن أبناء هذه الأقاليم قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن في مختلف الجبهات.
وحذّر من استمرار وصف مطالب الحركات بأنها مجرد “صراع على السلطة”، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تُقلل من حجم تضحيات شعوب ظلت تعاني من التهميش لعقود طويلة.
وشدد في ختام مقاله أن بناء سودان جديد يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضمن شراكة متوازنة تنهي الإقصاء وتؤسس لجمهورية قائمة على المواطنة والعدالة والمساواة.
