متابعات – الراي السوداني – خاطبت حكومة السودان المجتمع الدولي بضرورة تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، في ظل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد المدنيين العُزَّل منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والتي تشمل الإبادة الجماعية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتداءات الممنهجة على البنية التحتية والمدنيين.
جاء ذلك في بيان ألقاه النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، أمام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان، ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. دعا النائب العام خلال بيانه إلى إدانة تصرفات الميليشيا المتمردة وتصنيفها كجماعة إرهابية، مع فرض حظر على أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها كإرهابيين.
كما طالب بإدانة سلوك دولة الإمارات، التي أظهرت الأدلة تورطها المباشر في دعم الميليشيا عبر تزويدها بالسلاح وتمويلها، بما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الإمارات لوقف دعمها للمتمردين، ومحاسبتها على الأضرار التي لحقت بالسودان ومواطنيه، وإلزامها بدفع تعويضات عن تلك الأضرار.
وحث النائب العام دول الإقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد الممتلكات المنهوبة، مشدداً على رفض أي آليات دولية بديلة، ومؤكداً على ضرورة دعم التكامل بين اللجنة الوطنية ومجلس حقوق الإنسان. كما أوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الدولية دعماً للجنة الوطنية لاستكمال مهامها.
وأوضح مولانا طيفور أن الميليشيا ارتكبت جرائم واسعة النطاق في ولايات الجزيرة، الجنينة، أردمتا، الجموعية، الصالحة، الأبيض، النهود، الخوي، ومعسكري زمزم وأبو شوك. وقد أسفرت هذه الجرائم عن مقتل 28,613 شخصاً وإصابة 43,575 آخرين. وأضاف أن الميليشيا قامت بتجنيد 9,000 طفل قسرياً واستخدامهم في القتال، كما استعانت بمرتزقة أجانب من أكثر من 12 دولة، جندتهم دولة الإمارات، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن 14,506 حالة إخفاء واحتجاز قسري، بالإضافة إلى تصفية أسرى الحرب، والعثور على 965 مقبرة جماعية. كما استهدفت الميليشيا بشكل ممنهج المنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك مخيمات النازحين، المطارات، السدود، محطات الكهرباء، ميناء بورتسودان، مستودعات الوقود، المستشفيات، والسجون.
وأكد النائب العام على استقلالية اللجنة الوطنية في التحقيق، والتزامها بأعلى معايير المحاكمة العادلة، مع اعتماد منهج ميداني يركز على تسهيل الوصول إلى العدالة دون التقيد بالاختصاص المكاني.
وأضاف أن اللجنة قيدت دعاوى في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإرهاب، حيث اكتملت التحريات في 3,997 دعوى تم تحويلها إلى المحاكم، وفُصل في 1,093 منها. كما تم الإعلان عن 619 متهماً فاراً وطُلب منهم تسليم أنفسهم للعدالة، إلى جانب مخاطبة ست دول لتسليم 17 متهماً يُعتقد بوجودهم في أراضيها.
وختم النائب العام بيانه بالتأكيد على كفاءة ونزاهة الأجهزة العدلية الوطنية، وقدرتها على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مشدداً على أن السودان ماضٍ في ملاحقة الجناة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
