عودة المرتكز… السجل المدني يعالن بشأن البطاقة الشخصية القومية

متابعات – الراي السوداني  –   أعلنت الإدارة العامة للسجل المدني عن بدء تنفيذ أولى معاملات البصمة المدنية بولاية البحر الأحمر، إلى جانب إصدار الرقم الوطني لكافة الفئات العمرية، في خطوة تمهد لتشغيل نظام البطاقة الشخصية القومية قريبًا من مقر الإدارة بالخرطوم.

وأكد الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، المدير العام لقوات الشرطة بالنيابة، أن استعادة نظام البصمة المدنية وإصدار الرقم الوطني تمثل إنجازًا كبيرًا يُحسب لمنسوبي هيئة الجوازات والسجل المدني، موضحًا أن هذا التطور يعكس التزام الشرطة بتحديث خدماتها وتبسيط الإجراءات للمواطنين في جميع ولايات السودان.

وأضاف أن رئاسة الشرطة تولي أهمية قصوى لعملية حوسبة العمل الشرطي وتعزيز فعاليته.

من جانبه، أثنى الفريق شرطة موسى شره أحمد، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، على جهود إدارة السجل المدني، مؤكدًا أن الدعم المتواصل من وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة كان له الأثر الأكبر في توفير متطلبات العمل.

واعتبر أن استعادة البصمة والرقم الوطني تشكلان إنجازًا وطنيًا لا يقل أهمية عن تضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة الكرامة، مشيرًا إلى أن مسيرة التحديث في الإدارة ستتواصل بوتيرة متصاعدة.

في السياق ذاته، أوضح اللواء شرطة طارق علي سورج، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، أن إدارته نجحت في استعادة كامل بيانات السجل المدني رغم ظروف الحرب، التي سعت خلالها الميليشيا المتمردة إلى تقويض مؤسسات الدولة ومحاولة طمس الهوية الوطنية.

وبيّن أن عملية الاستعادة والتأمين تمت على يد فريق فني وإداري مشترك بإشراف مباشر من المدير العام لقوات الشرطة.

وأكد اللواء سورج أن إعادة تفعيل نظام البصمة المدنية واستخراج الرقم الوطني يمثّلان انتصارًا حقيقيًا على محاولات الميليشيا المتمردة لتغيير التركيبة السكانية في السودان، مشيدًا بجهود المهندسين السودانيين الذين تمكّنوا من استعادة وحماية قاعدة بيانات المواطنين بكفاءة وطنية خالصة.

كما أشار إلى ربط 31 بنكًا بنظام السجل المدني، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات استبدال العملة للمواطنين، مؤكداً أن العمل جارٍ على تشغيل نظام البطاقة القومية قريبًا، بما يتيح استخراج الوثائق الثبوتية باستخدام أحدث التقنيات لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.