انفلات أمني خطير في كسلا.. هجوم مسلح يزلزل الشرطة ويكشف فوضى خطيرة!
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – تعكس الأحداث الأخيرة في مدينة كسلا تصاعدًا خطيرًا في التحديات الأمنية، حيث شهدت المدينة هجومًا مسلحًا استهدف قسم شرطة السوق الشعبي ومكاتب مكافحة المخدرات، نفذته مجموعة كبيرة من معتادي الإجرام ومروجي المخدرات.
وأدى هذا الهجوم العنيف إلى انسحاب قوات الشرطة تحت وطأة كثافة النيران، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد المناوبة، بينهم حالتان خطيرتان تتلقيان العلاج بمستشفى الشرطة.
يأتي هذا الاعتداء كرد فعل متوقع على الحملات المكثفة التي قادتها القوة المشتركة بقيادة ضابط من مكافحة المخدرات، والتي نجحت في ضبط عدد من المتهمين وتحريز كميات ضخمة من المخدرات المحلية والمستوردة.
وعلى الرغم من محدودية الإمكانيات وعزوف الجهات الرسمية عن تقديم الدعم الكافي، تمكنت إدارة المكافحة من تحقيق إنجازات ملموسة في محاربة انتشار المخدرات.
إلا أن هذا النجاح واجه رد فعل عنيفًا من قبل العصابات، حيث قام المهاجمون بإحراق كميات من المعروضات وإتلاف مركبات محجوزة، من بينها سيارة لاندكروزر جديدة تابعة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وشهدت المواجهات تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار، أسفر عن مقتل أحد المهاجمين. إلا أن اللافت في الأمر أن بعض أفراد المجموعة المهاجمة كانوا يرتدون زيًا عسكريًا ويحملون أسلحة يُرجَّح أنها تعود لقوات نظامية، وهو ما يسلط الضوء على حالة الفوضى الأمنية التي تعاني منها الولاية.
وتكشف هذه التطورات عن ضعف واضح في المنظومة الأمنية بولاية كسلا، إذ تتحمل لجنة أمن الولاية ومدير الشرطة مسؤولية كبيرة في هذا الانفلات، نتيجة التهاون في التعامل مع التهديدات المتزايدة وغياب الإجراءات الاستباقية للحد من المخاطر.
كما أن غياب الرقابة الفعالة على حركة القوات العسكرية وانتشار السلاح فاقم من حالة عدم الاستقرار، مما أتاح لعصابات الجريمة استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاقم مثل هذه الحوادث يستدعي مراجعة جذرية للسياسات الأمنية وتعزيز دعم الوحدات الشرطية المختصة بمكافحة الجريمة، خاصة في ظل تنامي نفوذ عصابات المخدرات.
ومن الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، من خلال تعزيز قدرات قوات الشرطة، وتشديد الرقابة على انتشار الأسلحة، ومحاسبة الجهات المقصرة، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية أمنهم وفرض سيادة القانون.
