عقوبات أمريكية تقطع شريان التمويل لـ الدعم السريع وحميدتي.. بالأسماء شبكة دولية في دائرة الاستهداف
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) وسبع شركات وفرد واحد مرتبطين بتلك القوات. تهدف العقوبات إلى تقويض قدرة قوات الدعم السريع على الحصول على التمويل والمعدات العسكرية، ما يساهم في تصعيد الصراع في السودان.
تشمل العقوبات شركة كابيتال تاب القابضة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتدير أكثر من 50 شركة في 10 دول. قدمت الشركة أموالًا ومعدات عسكرية لقوات الدعم السريع، ويملكها ويديرها المواطن السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت العقوبات شركات أخرى تابعة لكابيتال تاب القابضة، مثل Capital Tap Management Consultancies L.L.C. وCapital Tap General Trading L.L.C.، اللتين تلعبان دورًا رئيسيًا في دعم العمليات المالية والعسكرية للقوات.
كما شملت العقوبات شركة Creative Python التي تعمل كواجهة لإخفاء التعاملات التجارية لحميدتي، حيث تورط مديرها المالي في تسهيل المعاملات لصالح القوني حمدان دقلو موسى، شقيق حميدتي ومدير المشتريات في قوات الدعم السريع. ومن الشركات المستهدفة أيضًا شركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات، التي تدير عمليات شراء الذهب من السودان لصالح قوات الدعم السريع، حيث يتم نقل الذهب إلى دبي واستخدام العائدات لدعم القوات.
شملت العقوبات أيضًا شركة الجيل القادم للتجارة العامة، التي تربطها علاقات طويلة الأمد بقوات الدعم السريع، وشركة Horizon Advanced Solutions General Trading التي استوردت معدات لصالح القوات في وقت سابق. استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الشركات بسبب ارتباطها الوثيق بأنشطة تمول الصراع السوداني بشكل مباشر.
العقوبات لم تقتصر على الكيانات فقط، بل شملت الأفراد أيضًا، حيث تم تصنيف أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد كشخص أجنبي ساهم في إدارة وتمويل شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع. وقد أدرج القوني حمدان دقلو موسى سابقًا في قائمة العقوبات بسبب دوره في شراء المعدات لصالح القوات.
تهدف هذه الإجراءات إلى شل الموارد المالية والعسكرية لقوات الدعم السريع ووقف تدفق المعدات والتمويل الذي يساهم في استمرار الصراع. يأتي هذا القرار في سياق الجهود الدولية للضغط على الأطراف المتورطة في تأجيج الحرب في السودان، التي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين منذ اندلاعها في أبريل 2023.
تؤكد وزارة الخزانة الأمريكية استمرار التزامها بمراقبة النشاطات المالية غير المشروعة في السودان واستهداف الأطراف التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد.