متابعات – الراي السوداني – تواجه السودان أزمة إنسانية متصاعدة نتيجة للصراعات المستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، التي أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة السودانية انسحابها من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي (IPC)، حيث برر وزير الزراعة السوداني، أبوبكر البشرى، هذا القرار باتهام اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تُقوِّض سيادة السودان وكرامته.
هذا القرار أثار انتقادات حادة من قبل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، التي اعتبرته انعكاساً لسياسة إنكار خطيرة تجاه الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.
وأكدت التنسيقية أن توقيت هذا القرار يأتي في ظرف حساس، حيث يعاني ملايين السودانيين من تداعيات الحرب المستمرة، مما أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي. وأضافت أن انسحاب السودان من هذا النظام الدولي سيؤدي إلى تراجع الدعم الموجه للبلاد نظراً لغياب بيانات دقيقة تعتمد عليها المنظمات الإنسانية الدولية، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة ويؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين.
وترى التنسيقية أن هذا القرار يمثل تكراراً للسياسات السابقة التي افتقرت إلى الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي، وهو ما أدى في الماضي إلى عزل السودان عن المساعدات الحقيقية وزيادة الأعباء على المواطنين في ظل أزمة إنسانية متفاقمة. ودعت التنسيقية إلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لإعادة النظر في هذه الخطوة غير المسؤولة، مؤكدةً أن حياة السودانيين يجب أن تكون فوق أي اعتبارات سياسية أو حسابات ضيقة.
في ظل هذه التطورات، يصبح التعاون مع المجتمع الدولي وتوفير بيانات دقيقة أمراً ضرورياً لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. ويضع قرار الانسحاب الحكومة أمام مسؤولية كبيرة تجاه شعبها، حيث تحتاج إلى تبني استراتيجية شاملة تُركز على البعد الإنساني وتخفيف معاناة الملايين الذين يواجهون خطر الجوع.
