متابعات – الراي السوداني – أعلن الأطباء في مستشفى نيالا التخصصي الحكومي بولاية جنوب دارفور عن إضراب شامل وتوقف عن إجراء العمليات الجراحية، تضامنًا مع زميلهم الذي تم احتجازه من قبل الشرطة بعد بلاغ يتعلق بخطأ طبي أدى إلى وفاة أحد ضباط قوات الدعم السريع أثناء عملية التخدير.
أثار هذا القرار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الطبية، حيث رأى الأطباء أن احتجاز زميلهم يشكل انتهاكًا لحقوقهم المهنية ويضعهم تحت ضغط قانوني يؤثر سلبًا على بيئة العمل في ظل ظروف صعبة تعيشها الولاية.
بحسب مصادر طبية، كان الضابط المتوفى قد أصيب في معارك الفاشر وتم نقله إلى مستوصف اليقين الخاص لإجراء عملية جراحية لعلاج كسر في اليد، إلا أنه توفي أثناء عملية التخدير. على إثر ذلك، فتح ذوو الضحية بلاغًا ضد الطبيب وفني التخدير، ما أدى إلى القبض عليهما وإيداعهما قسم الشرطة في نيالا. ورغم انتهاء التحريات، ظل المحتجزان في السجن لأكثر من أربعة أيام دون الإفراج عنهما، مما تسبب في تصاعد التوتر بين الأطباء.
الإضراب الذي أعلنه المستشفى شمل توقفًا عن إجراء العمليات الجراحية، باستثناء مركز غسيل الكلى الذي استمر في تقديم خدماته للمرضى دون تأثر. ومع ذلك، تسبب الإضراب في تعطيل العديد من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها السكان المحليون في ظل تدهور الوضع الصحي في المنطقة نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل الماضي.
تعاني نيالا من غياب الأجهزة العدلية المسؤولة عن الفصل في قضايا الأخطاء الطبية، مما أدى إلى حالة من الارتباك في التعامل مع مثل هذه القضايا، خاصة أنها تعتبر جديدة على الساحة مع تصاعد النزاع المسلح.
الأطباء أكدوا ضرورة إطلاق سراح زملائهم المحتجزين فورًا وضمان عدم تكرار هذه الإجراءات التي تهدد الأمن المهني للأطباء، مطالبين بتوفير بيئة عمل قانونية آمنة تحمي حقوقهم المهنية وتضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية للسكان.
الوضع الحالي يعكس تحديات متزايدة تواجه القطاع الصحي في السودان، حيث تتداخل القضايا القانونية مع الممارسات المهنية، مما يهدد استمرار الخدمات الطبية في بيئة تعاني من عدم الاستقرار.
