متابعات – الراي السوداني – فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات جديدة على أربع شخصيات سودانية، تضمنت حظر السفر وتجميد الأموال، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي في السودان.
وأوضح الاتحاد أن هذه العقوبات تأتي نتيجة أدوارهم في تهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
شملت العقوبات من جانب الجيش السوداني مدير الاستخبارات العسكرية الفريق أول علي محمد علي أحمد صبير، لدوره في الانتهاكات الإنسانية.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي مستشار الأمن القومي السابق والمدير السابق لجهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني الفريق صلاح قوش، المعروف بدوره في القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان.
من جانب قوات الدعم السريع، فُرضت عقوبات على اللواء عثمان محمد حامد، المسؤول عن العمليات منذ اندلاع النزاع، والمتهم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كذلك شملت العقوبات تيجاني كرشوم، المسؤول عن السلطة الإدارية في ولاية غرب دارفور، حيث اتُّهم بتسهيل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى تخطيط وتوجيه وتنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات تشمل تجميد أصول الشخصيات المعنية داخل دول الاتحاد، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من قبل الأفراد أو الكيانات الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع هؤلاء الأشخاص من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التي تهدد استقرار السودان.
