كولومبيا تتحرك لإعادة مواطنيها المتورطين كمرتزقة في السودان

متابعات – الراي السوداني – أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية عن بدء خطوات عملية لإعادة مواطنين كولومبيين تعرضوا للخداع وانخرطوا في الحرب السودانية كمرتزقة، بعد أن وقعوا ضحية لشبكات تهريب الأشخاص. وأكدت الوزارة أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية، حيث تم تشكيل فريق خاص للعمل على حل سريع وفعال.

تورط كولومبيين في نزاعات دولية

أفادت الخارجية الكولومبية بأن بعض مواطنيها جرى استغلالهم للمشاركة في نزاعات مسلحة دولية، بما في ذلك السودان وأوكرانيا وروسيا. وأوضح وزير الخارجية لويس جيلبرتو أن هذه الظاهرة تعود جزئياً إلى غياب فرص حقيقية لإعادة إدماج الأفراد الذين كانوا جزءاً من النزاعات الداخلية في كولومبيا، ما يدفعهم إلى البحث عن خيارات محفوفة بالمخاطر.

إصلاحات قانونية لحظر تجنيد المرتزقة

أكد الوزير جيلبرتو على أهمية إقرار إصلاحات هيكلية، تشمل مشروع قانون قدمته وزارة الخارجية إلى مجلس الشيوخ الكولومبي لحظر تجنيد المرتزقة. يهدف القانون إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع تجنيد واستخدام المرتزقة، وتحديد جرائم المرتزقة ومعاقبتها. تم مناقشة المشروع لأول مرة في نوفمبر 2024، مع توقعات بتمريره قريباً لتوفير أداة قانونية قوية لمعالجة هذه الظاهرة.

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو شدد بدوره على أن الممارسات المرتبطة بتجنيد المرتزقة ستُحظر تماماً، وأن الجهود جارية لتسريع سن التشريعات اللازمة.

معالجة الوضع في السودان

فيما يتعلق بالمواطنين الكولومبيين في السودان، تعمل وزارة الخارجية الكولومبية على التحقق من أوضاعهم وتقديم المساعدة القنصلية الضرورية لهم. تشمل هذه الجهود تسهيل عودتهم إلى كولومبيا، وضمان حماية حقوقهم وكرامتهم.

تأتي هذه التحركات بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر وثائق شخصية لكولومبيين قُتلوا أثناء عملهم كمرتزقة لصالح قوات الدعم السريع في إقليم دارفور. وأكدت الحكومة الكولومبية أنها ستواصل جهودها لضمان عدم انخراط مواطنيها في حروب مستقبلية من خلال تعزيز برامج إعادة الإدماج ومنع تهريب البشر.

خطوات لتعزيز المسؤولية الإنسانية

تمثل هذه الجهود خطوة أساسية ضمن إطار عمل أوسع لتعزيز العدالة ومنع استغلال الكولومبيين في النزاعات الدولية. وتؤكد كولومبيا التزامها بمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما يشمل تطوير برامج اقتصادية واجتماعية تمنح فرصاً بديلة لأولئك المعرضين للاستغلال.