خاص السودان اليوم:
لايمر يوم إلا وتتضح معالم السياسة الأمريكية واهداف الادارة فى واشنطون من الضغط على الخرطوم والإصرار على الابقاء على اسم السودان ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب بحسب التصنيف الامريكى الذى لم يعتمده مجلس الامن ولم تصادق عليه الامم المتحدة ومع ذلك ترتبت عليه عقوبات احادية الجانب لاشرعية لها فرضتها واشنطون على السودان وظل الشعب السوداني يدفع ثمنها ظلما وجورا وعدوانا ، وحتى على افتراض مسؤولية الحكومة السودانية السابقة فى التورط بهذه الهجمات الارهابية وعلاقتها بتنظيم القاعدة الذى تبنى تنفيذ الهجمات فإن الحكومة المتهمة بالتورط فى هذه الجرائم قد اطاح بها الشعب السوداني فى ثورته المجيدة التى اندلعت ضد القهر والاستبداد والظلم الذى كان سمة مميزة لحكم المخلوع البشير ونظامه البائد ، ومن المعروف انه نظام غير منتخب ولايمتلك تفويضا شعبيا حتى يمكن القول بصوابية الخطوة الأمريكية تحميل الشعب السودانى مسؤولية ما اقترفته عصابة الانقاذ المجرمة.
وعندما سقط نظام البشير وجاءت حكومة الثورة استبشر الناس خيرا وظنوا ان الاوضاع سوف تتغير نحو الافضل ، وإن الحكومات الغربية التى تدعى مناصرتها للتحول الديموقراطى سوف تساند الحكم الجديد وتلغى أى تبعات كان قد تم فرضها على الشعب السوداني ولكن خاب املهم وهم يرون الادارة الأمريكية تحرص بشدة على الضغط باتجاه دفع الخرطوم مليارات الدولارات كتعويضات مزعومة للهجمات الارهابية التى طالت المصالح الأمريكية فى اليمن (المدمرة يو اس اس كول) والسفارات فى نيروبى ودار السلام مع ان المنطق يقول بخطأ تحميل الشعب تبعات تصرفات سلطة لم ينتخبها ولم يرض بفعلها – وهذا على فرض ثبوت علاقة الحكومة السابقة بهذه التفجيرات الارهابية أصلا – لكنه المنطق الامريكى الاعوج البعيد عن الحق والانصاف والذى يعلى فقط من قيمة الحصول على الأموال بغض النظر عن طريقة الحصول على هذا المال أو صحة الاجراءات المتبعة فى سبيل الحصول عليه فامريكا لاتعرف غير المال وهى تعبد هذا المال ولاتقيم اعتبارا للحق والباطل فى هذا الجانب ، وهذه هى حقيقة الادارة الأمريكية التى تتمنى ان يكون الناس قد تعرفوا عليها وإن لايظلوا مخدوعين يظنون ان فى امريكا مكانا للحق أو اعتبارا للعدل.
ويؤكد ماقلناه الخبر الذى اذيع مؤخرا ويتحدث عن توصل واشنطون إلى تفاهم عام مع الخرطوم حول حدود اتفاق ثنائي في المستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: (الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع. وسيشمل التعويضات أيضا بدعاوى المواطنين غير الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين). ولم يقدم ناجي تفاصيل عن أرقام محددة حول حجم التعويضات.
وكانت تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب قريبا إلى تسوية بقيمة 300 مليون دولار بخصوص تعويضات ضحايا التفجيرات مع الجانب السوداني.
وفي وقت سابق من هذا العام، قام السودان بتسوية المطالبات المتعلقة بالتفجير الانتحاري، الذي نفذته القاعدة على حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس كول” في اليمن في عام 2000، والذي اتهمت الولايات المتحدة نظام البشير أيضا بالضلوع فيه.
ويعتقد تورط نظام المعزول عمر البشير في هذه التفجيرات، مما يمهد الطريق أمام شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أدرج فيها منذ عام 1996 بسبب استضافته زعيم القاعدة أسامة بن لادن، مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وتسببت العقوبات المتصلة بإدراج السودان في القائمة بخسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بمئات المليارات من الدولارات.
هذه هى امريكا التى تمارس الظلم ياحمدوك ، وهذه هى حقيقتها وبكل آسف مازال الكثير من السودانيين مخدوعين بها ويرونها
مثالا يحتذى فهل مازالت مخدوعا بها ياحمدوك ام انك تعرفها على حقيقتها ومع ذلك تسكت عن ظلمها.
The post هذه حقيقة امريكا ياحمدوك ان لم تعرفها appeared first on السودان اليوم.
