أعرب وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم عن مخاوفه بشأن مصير أدوية ومسلتزمات طبية تبلغ قيمتها 20 مليون دولار مخزنة في ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها بينما يتواصل القتال بين هذه القوات والجيش السوداني منذ أكثر من تسعة شهور.
وقال الوزير السوداني في مقابلة خاصة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن المخزون الرئيسي للبلاد من الأدوية كان في ولاية الجزيرة نظرا لموقعها الذي يسهل التوزيع إلى باقي ولايات السودان.
وأضاف الوزير “كان كل الاحتياطي في ولاية الجزيرة، وهو مخزون احتياطي للأدوية الأساسية يتراوح بين شهرين لستة أشهر، ومن هناك كان يتم توزيعها”.
وكشف الوزير أن الكميات “تقدر قيمتها المالية بنحو 20 مليون دولار، وهي الأدوية الموجودة في ولاية الجزيرة، مازالت موجودة لم تُتلف حسب التقارير والمعلومات الواردة، وتم التواصل مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة خاصة الصليب الأحمر، بحيث نستطيع أن نعيد توزيع هذه الأودية لولايات السودان المختلفة”.
وأكد إبراهيم وجود انخفاض في وصول المساعدات الإنسانية والصحية إلى السودان قائلا “هناك انخفاض كبير في المساعدات الإنسانية والصحية الواردة من الإقليم ومن دول العالم بصورة عامة، في البداية كانت معدلاتها كبيرة جدا، وتَمكنّا رغم الصعوبات من إيصال المساعدات الإنسانية لكل ولايات السودان، المهدد الكبير الذي يواجهنا هو المهدد الأمني في إيصال المساعدات”.
وعن حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد قال الوزير “معدل الحالات التي تم رصدها في كل السودان خلال الفترة الفائتة بلغت 7500 حالة إصابة بحمى الضنك، عدد حالات الوفاة منها لم يصل إلى 100 حالة في كل السودان”.
في الوقت نفسه حذر الوزير من خطر انتشار الأوبئة في ولاية البحر الأحمر وتحديدا مدينة بورتسودان بعد تزايد أعداد النازحين إليها.
وقال إبراهيم “النزوح والكثافة السكانية المتزايدة لها أثر على الصحة العامة والأوبئة ولها أثر على الخدمات العلاجية. الأثر الأول المتعلق بزيادة السكان يعني زيادة النفايات وزيادة حركة الحالات المرصودة في ولاية الجزيرة التي تتحرك وتأتي إلى هنا”.
وتابع بقوله “نتوقع انفجارات وبائية أكبر في مسألة أنواع الحمى، خاصة تلك التي تنتقل عن طريق البعوض أو الحميات المنقولة عن طريق ممارسات الإنسان وهي الأكل والشرب، وهي موجودة مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا، وهذا هو الأثر الأول ونسعى لتقليله عبر المكافحة”.
وأكد الوزير وجود ضغط “على الخدمات العلاجية والتشخيصية، على المستشفيات بصورة أساسية، وولاية البحر الأحمر من الولايات التي مستوى الخدمات العلاجية فيها دون المستوى المطلوب لأنها لم يكن بها كثافة سكانية كبيرة”.
