سودانيات يطالبن برفع تمثيلهن في جبهة مدنية موسعة
تنظيمات نسوية تطالب عبر مذكرة احتجاج برفع نسبة مشاركة المرأة السودانية في المؤتمر العام لتحالف “تقدم”.
الخرطوم – تواجه الجهود الجارية لتشكيل جبهة مدنية موسعة تلعب دورا متقدما في جهود استعادة السلام في السودان تحديات كثيرة من بينها وجود تحفظات من العديد من التنظيمات السياسية والأهلية وبينها النسوية. وبرزت تحركات في الشهرين الماضيين لتشكيل جبهة مدنية موسعة في السودان تكون المعادل الموازي لطرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع.
ويشهد السودان منذ أبريل الماضي نزاعا مسلحا بين الجيش والدعم السريع بتحريض من فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير، فيما وجد المكون المدني نفسه على هامش الأحداث ما دفعه إلى التحرك مجددا على أمل استعادة دوره في المعادلة السودانية. ونجحت القوى المدنية الممثلة في أطراف سياسية ونقابية وأهلية في عقد اجتماع موسع لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” والذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي.
وتم في أعقاب الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للتحالف المنتظر، وسط إبداء المشاركين حرصهم على نبذ الخلافات السابقة التي أعاقت نجاح المكون المدني في فرض رؤيته السياسية. وأقر المجتمعون في أديس أبابا تكوين مكتب تنفيذي تنسيقي مشكل من 30 عضوا، توكل إليه المهام العاجلة والتحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بما في ذلك تكوين لجنة تحضيرية وسكرتارية فنية للمؤتمر الذي تقرر انعقاده خلال 8 أسابيع بمشاركة 1000 عضو.
♦ مذكرة الاحتجاج الصادرة عن التنظيمات النسوية تعكس مظهرا إيجابيا ووعيا متزايدا لدى السودانيات بضرورة التحرك والدفاع عن حقوقهن
ولا يبدو أن طريق الإعلان عن التحالف المدني الموسع سيكون مفروشا بالورود مع بروز تحفظات من أكثر من طرف حيال نسب تمثيلهم وبينهم العنصر النسوي الذي اشتكى من ضعف الحضور. وتقدمت عدة تنظيمات نسوية بمذكرة احتجاج إلى رئيس تنسيقية القوى المدنية رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك طالبت من خلالها برفع نسبة مشاركة المرأة السودانية في المؤتمر العام لتحالف “تقدم”.
وأطلقت مجموعة من السياسيات والفاعلات في المجتمع المدني حملات لمواجهة ما أسمينه بالهيمنة الذكورية وفرض الوصاية على إرادة النساء، كما استنكرن تغييب مشاركتهن في اجتماعات اللجنة التحضيرية للجبهة المدنية بأديس أبابا. وبحسب موقع “سودان تربيون”، الذي نشر مذكرة الاحتجاج، فقد اعترضت التنظيمات النسوية على نسبة مشاركة النساء التي أقرتها اجتماعات القوى المدنية بأديس أبابا وهي 30 في المئة ودعت لرفعها إلى 40 في المئة وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وشددت المذكرة على الرفض القاطع لمخرجات إعلان أديس أبابا ومخرجات اجتماعات “تقدم” خاصة نسبة الـ30 في المئة التي خصصها الإعلان للنساء. وكانت الآمال كبيرة لدى السودانيات بتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار بعد ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بنظام البشير، لكن ذلك لم يتحقق حيث ظلت نسبة مشاركة المرأة ضعيفة، كما عمقت الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر من معاناتها.
ويقول نشطاء إن مذكرة الاحتجاج الصادرة عن التنظيمات النسوية تعكس مظهرا إيجابيا ووعيا متزايدا لدى السودانيات بضرورة التحرك والدفاع عن حقوقهن وعن موقعهن كشريك في وقف الحرب العبثية الجارية وفي صياغة مستقبل السودان. ووصفت المذكرة تمثيل النساء في اجتماعات أديس أبابا بالضعيف ولا يتناسب مع نضالات النساء وصمودهن ومعاناتهن طوال سنوات نظام الإنقاذ وفترة انقلاب 25 أكتوبر 2021، وفق المذكرة. وأشارت إلى ما قدمه الحراك النسوي من شهيدات خلال الفترات السابقة ومازال يقدم في الحرب الحالية.
ولفتت إلى ما جاء في برقية النساء السياسيات والناشطات في العمل المدني عقب ورشة عقدت بالقاهرة منتصف أكتوبر الماضي وجهت لحمدوك وطالبته بالمشاركة في المؤتمر العام المزمع انعقاده لتحالف “تقدم” بنسبة لا تقل عن 50 في المئة. ودعت المذكرة رئيس التحالف إلى وضع كل ما ورد فيها موضع الاعتبار والرد.
