الأطراف المدنية والعسكرية، اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، بأن (الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل الجاري). وأضاف أن (اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على التاريخ الجديد جاء بعد اجتماع استمر لعدة ساعات في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم). وتابع: (ناقشت الأطراف العملية السياسية بصورة جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحوُّل المدني الديموقراطي) .
فهل تاريخ (6) أبريل سيكون موعداً نهائياً للتوقيع أم ستطرأ مستجدات جديدة تقود للتأجيل مجدَّداً؟
مستجدات ولكن!
المشهد السياسي المعقد بالضرورة يطرح تساؤلات حول الموعد المحدد وإمكانية أن حدوث مستجدات على السطح تقود للتأجيل.
وفي هذا الصدد يقول المحلِّل السياسي عبد الله آدم خاطر، إن المستجدات دائماً موجودة في مثل هذه الظروف بجانب التطورات المتلاحقة. ولكن كلها تصب في اتجاه واحد أن يكون هنالك استقرار سياسي في البلد, بتوافق الأطراف التي لها مصلحة في الديموقراطية والفيدرالية ومدنية الدولة. وقال لـ(الصيحة): بكل تأكيد ما يحدث الآن حراك إيجابي, فيه تحريك لطبيعة المواطنين والشعب في اتجاه بنَّاء, ليس هنالك ما يقلِّل والبلد متجهة للخروج من دائرة الأزمة خاصة القوة الحاملة السلاح بما أن القوات المسلحة مدركة لأهمية أن تكون هنالك دولة مدنية في السودان لتصبح جزءاً من المنظومة الدولية في العالم.
نقاط تلاقي
ويرى المحلِّل الاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل إنه بالوضع الحالي والبون الشاسع بين مطالبات القوات المسلحة ومطالبات الدعم السريع, قال اعتقد أن الـ(5) أيام غير كافية للتوقيع النهائي.
ما لم تكن هنالك تنازلات وإرادة وطنية وثقة بين الأطراف, لإيجاد مخرج, ونقطة وسط لإكمال مسألة الجداول, والتوقيتات الخاصة بدمج الدعم السريع. بالتالي رفع توصيات عسكرية محكمة تدرج في الاتفاق النهائي, وبعد ذلك يمكن الحديث عن التوقيع في يوم (6) أبريل. وقال لـ(الصيحة) من الواضح الآن أن نقاط الخلاف كبيرة عميقة, وتحتاج إلى زمن طويل للتوصل إلى نقاط تلاقي في الوسط.
موعد نهائي
ويستبعد المحلِّل السياسي د. أبوبكر آدم أن تتمكَّن الأطراف من الوصول إلى توافق في الزمن المحدَّد, وقال لـ(الصيحة) لن يكون (6) أبريل المقبل موعداً نهائياً لتوقيع الاتفاق السياسي, لأن لا أحد يستطيع التكهن بقدرة الجيش والدعم السريع, على الاتفاق حول كيفية دمج الدعم السريع في الجيش السوداني, وايضاً بسبب وضوح الرؤية حول خطورة غياب الكتلة الديموقراطية للحرية والتغيير بقيادة السيد جعفر الميرغني، عن الاتفاق السياسي. وأكد أن أي حكومة انتقالية مدنية تتكوَّن من دون مشاركتها ستكون فاشلة تماماً بسبب محاولات إغلاق شرق السودان والتهديد بإغلاق الخرطوم, وربما تمتد إلى كل ولايات السودان, بالتالي تحديد موعد جديد للتوقيع لا معنى له والمطلوب هو أولاً حل القضايا العالقة مع الكتلة الديموقراطية للحرية والتغيير وأيضًا حل أزمة دمج الدعم السريع في الجيش السوداني قبل تحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي.
قوة دفع
قطاعات واسعة من الشعب السوداني تترقب توقيع (الاتفاق السياسي النهائي) في السادس من أبريل، والذي يفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية. وقالت الكاتبة والمحلِّلة السياسية السودانية رشا عوض، رئيس تحرير صحيفة «التغيير»، إن هناك تياراً شعبياً كبيراً يريد نجاح العملية السياسية الحالية لتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا التيار تمثله قوى «الحرية والتغيير»، مشيرةً إلى أنه من العوامل الرئيسة لإنجاح هذه العملية قوة الدفع الدولي، الذي يشترط استئناف الدعم الاقتصادي بعودة المسار الانتقالي، وتشكيل حكومة مدنية. وقالت رشا عوض، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «مع اقتراب نجاح العملية وتوقيع الاتفاق النهائي وصياغة الدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة، برزت بقوة العناصر التي ترفض العملية وتصعد ضدها، حيث ينشط الإخوان على جميع الجبهات لإفشال هذا المسار، الذي يعد مخرجاً آمناً للسودان، وإلى جانب الإخوان، يعارض المسار الكتلة الديمقراطية وقوى التغيير الجذري وجزء من لجان المقاومة.
المصلحة الوطنية
وكان القيادي البارز في تحالف الكتلة الديموقراطية، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، قال: إن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، يساهم في خلق قدر أكبر من التوافق بين المكوِّنات السياسية، الأمر الذي يصب في المصلحة الوطنية. وتحدث جبريل إبراهيم، في مقابلة مع قناة “الحدث”، عن أنه ليس جزءاً من المجموعة الموقعة على الاتفاق، ولكنه أوضح أن معطيات الواقع تقول إنه لا يمكن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، في موعده المزمع مؤخراً. وشدَّد على أن التأجيل يعطي مساحة لجهود تقريب وجهات النظر، وفي ذات الوقت يصيب القوى -التي وصفها بأنها تريد الاستئثار بالسلطة- بحالة من الإحباط. ورفض جبريل في المقابلة، حصر الحديث عن أسباب تأجيل التوقيع، في قضية دمج قوات الدعم السريع في الجيش. وأضاف: “الدمج جزء من العوامل التي قد تحول دون التوقيع على الاتفاق”، واستدرك: “رأي الشعب السوداني، والشارع السوداني، والقوى السياسية، والقوى النظامية رأي سالب تجاه ما يجري، وقراءة هذا الواقع ربما جعل المقدمون على الاتفاق يتردَّدون في مواقفهم”.
