تقرير- أبو بكر الصندلي
دخلت لجنة المعلمين السودانيين في إضراب وإغلاق شامل منذ أكتوبر من العام الماضي، استمر الإضراب أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل ضعف التدخل الحكومي على المستوي الاتحادي والولائي، حيث تمثل أبرز مطالبهم زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة٢٠% من الإنفاق السنوي للبلاد ونسبة ٦% من الناتج المحلي الإجمالي رفع الحد الأدنى للأجور إلى”٦٩” ألف جنيه، التنفيذ الفوري والعاجل لقراري مجلس الوزراء رقم “٣٦٣” لسنة ٢٠٢١م وقرار مجلس الوزراء رقم”٣٨٠” لسنة٢٠٢٢م تنفيذ الهيكل الموحَّد للأجور بعد إجازته كاملاً، تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع بالبلاد. عطفاً عن الالتزام بدفع استحقاقات العاملين في بدل اللبس وبديل نقدي. قالت لجنة المعلمين السودانيين بشرق دارفور، في تصريح صحفي عن مواصلة الإغلاق الشامل والإضراب بعد فشل الحكومة الالتزام بسداد الالتزامات من استحقاقات العاملين،وقال ممثل اللجنة إبراهيم يحيى محمد يحيى: إن الحكومة السودانية تنصلت عن الاتفاق الذي أبرم مع لجنة المعلمين المركزية قبل أسبوع لدفع المتأخرات ما أجبر اللجنة المركزية مواصلة الإغلاق والإضراب حسب اجتماع الخميس، وتابع: نحن في لجنة المعلمين السودانيين بشرق دارفور نؤكد تمسُّكنا بالإغلاق الشامل والإضراب اعتباراً من الأحد، وطالب المواطنين بأهمية الوقوف مع المعلمين في قضيتهم العادلة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي تعيشها البلاد، وعبَّر عدد من المختصين أن إهمال مطالب المعلمين وإطالة أمد الاستجابة هذا يعني المزيد من الخروج من دائرة التعليم للتلاميذ على المستويات الابتدائي والمتوسط والثانوي. وقال: إن عدم الاعتراف والنزول لقضايا المعلمين، يعني زيادة نسب الجهل والأمية، بينما قال آخرون: إن الإضراب كشف قضايا أخرى تتعلق بالتمييز الطبقي بين المجتمعات، حيث أن أبناء الأغنياء مستمرون في التعليم بينما أبناء الفقراء والمساكين خارج أسوار المدارس وهذا ما يشهده الجميع مطالبين بأهمية وضع حد لمثل هذه القضية، ووصف آخرين كون المعلم يدخل في إضراب ويأخذ راتبه هذا الأمر اختلال في الموازين على حد تعبيرهم، وحسب بيان للجنة المعلمين بشرق دارفور تلقت (الصيحة) نسخة منه قال البيان: (إن المعلمين مازالوا في الوعد لن يعودوا إلى المدارس دون تحقيق الحقوق كاملة غير منقوصة) وأكد البيان استمرار التصعيد والإغلاق حتى تتحقق بنود المذكرة الثامنة، واتهم البيان ما أسماهم بالمنتفعين الذين تقطعت بهم السبل ضد لجنة المعلمين من أجل كسب شخصي.
