قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن الاتفاق الاطاري يلبي بوضوح مطالب الشارع، مشيراً إلى أنه يؤسس ويشكل الحل العادل المقبول الذي يسترد المسار المدني الديمقراطي ويعالج القضايا الأكثر إلحاحاً للانتقال الديمقراطي.
وأكد عمر خلال حديثه في ندوة تفاعلية على منصة (كلوب هاوس) حول تطورات العملية السياسية، أن الاتفاق الإطاري يركز على إنشاء سلطة مدنية بكامل الصلاحيات لتقود البلاد للانتقال الديمقراطي، ويضع الأساس لعملية الإصلاح الأمني والعسكري لتكوين جيش مهني وقومي واحد.
وقال عمر إنه اعتباراً من الأسبوع الحالي سيتم استئناف النقاشات حول بقية القضايا الأربع وصولاً إلى نهاية العملية السياسية، وأضاف “الطريق ليس مفروشاً بالورد، وإنما نسير في حقل ألغام لكن يمكن تجاوز ذلك عبر إرادة الشعب”.
وأشار إلى أن السودان الآن في وضع حرج ويتطلب الجدية، وأن قوى الحرية والتغيير الآن منخرطة مع قوى الثورة لتوحيد التكتيكات والتوافق.
وتابع “قطعاً للطريق أمام عودة الإسلاميين بشكل كامل، سنمضي في العملية السياسية وصولاً إلى اتفاق نهائي يعيد المسار الديمقراطي”.
