27ديسمبر 2022
انتشرت في الآونة الأخيرة، عمليات السرقات والنهب وتجارة المخدرات والممنوعات بأنواعها والتهريب، وخاصة في ولايات دارفور الخمس، وقد تضرّر المُواطنون كثيراً من ذلك الوضع، حيث هرب رأس المال والتجار والمستثمرون الى دول الجوار والغرب العالمي البعيد.
ويقدم الكثير من الناس على أكل الأموال بالباطل، وهذا العصر عصر غربة الإسلام، وعصر قلة العلم، وغلبة الجهل مع غلبة الطمع في الدنيا والحرص عليها، وقلة المبالاةبعقوبات الآخرة، والعقوبات المعجلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد أوضح الكثير من العلماء جزاهم الله خيرًا – الكثير من أمثلة أكل المال بالباطل، وبيّنوا حكم ذلك، فتارةً يكون ذلك الأكل ظاهرًا؛ كنهب أموال الناس بالقوة كما يفعله قطّاع الطريق وكما يفعل الغاصبون في أموال الناس جهرة، وهذا من أقبح أكل أموال الناس بالباطل، لما فيه من العدوان الصارخ والتجبر على الناس والظلم لهم جهرة، ومن ذلك ما يكون في الخفاء كالسرقات وأنواع الخيانات والغش، وكل ذلك والعياذ بالله من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه ما فيه من الوعيد فإنّ ظلم الناس والتعدي عليهم من أقبح الكبائر، ومن أعظم الذنوب والمعاصي ويدخل في ذلك نهب “يوناميد” كمال عام والـWFP كبرنامج وغذاء للفقراء والمساكين وحرق المحاصيل التي كلنا نعلم مرارة الزراعة والحصاد والحشاشة ً في الخريف والبعوض.
المُجرمون والمُخرِّبون من أهل دارفور مطالبون بمراجعة سلوكهم ودينهم، لأن أكل أموال الناس بالباطل عيبٌ كبيرٌ وخريٌّ وندامةٌ في الدنيا والآخرة وتجارة المخدرات والسمّيات تدميرٌ للمجتمع والبلاد والعباد.
وكل هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار المجتمعي وهو النتيجة النهائية للتأثر المتبادل بين عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يتأثّر بدايةً بعدم الاستقرار السياسي، ومن ثم الاقتصادي والاجتماعي، فانعدام الاستقرار السياسي دفع إلى حُدُوث عدم الاستقرار الاقتصادي، وأحياناً يحدث العكس في بعض بلدان عالمنا هذا بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة وعدم القُدرة على خلق وظائف تستوعب جيوش العاطلين عن العمل والمرتزقين من العمل السياسي، وعدم قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الشعبية التي تدفع الناس للخروج إلى الشارع أو الانضمام لجماعات النهب المسلح والعُنف أو أعمال الشغب ضد النظام السياسي …إلخ، والقضية الآن اكبر من مقدرات حكومة الإقليم وولاة الولايات الحاليين الذين هم بالطبع رؤساء لجان الأمن.
والحكومة من واجبها حماية الموسم الزراعي، وفتح الطرق والمسارات والصواني للرعاة وعدم الزراعة في المسارات، كما شاهدت ذلك ميدانياً في شمال دارفور، وقلع العلامات التي وضعتها السلطات، وأخذ السيخ بعد تكسير الأسمنت وهو يدخل في تخريب المُمتلكات العامة للدولة، والقصة أصبحت سلوكاً وأنانية وحباً للذات، مواطن يخرب الممتلكات لأجل مصلحته الشخصية، وهو أمرٌ لا يحدث إلا في بلاد نا سلوك شاذ وعار ومشين يقطع الشجرة الظليلة من أجل عكاز أو عُود جراياًأو مطرق حوش ويحفر الشجرة من الجذور لأجل الحطب، وكل هذا مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة التي هي مُطالبة بتوفير الغاز وتفعيل القانون، والمواطن مطالب بتغيير سلوكه وحبه للخير والوطن وتغيير النظرة لاستباحة المُمتلكات العامّة، وخاصةً أهلنا في شمال دارفور، وقد كُنت في نفس هذا الوقت من العام الماضي في الفاشر، ولذلك يمكنني القول إنّ المواطن يحتاج إلى برامج توعية اجتماعية عبر إذاعات الولايات ووضع خرائط برامجية عبر خُبراء في السلوكيات والوطنية وتفعيل المسرح والفرق الشعبية والإعلام والتدخُّل المباشر من المركز، لأن الولاة عمليا ليست لهم المقدرة في التغيير والواقع يشهد بذلك.
