أكدت وزير الصناعة بتول عباس علام، سعي وزارتها في إزالة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي عامة والمتمثلة في تعدد الرسوم والجبايات المفروضة والتي أثرت سلباً على الإنتاج والتنمية وتطور القطاع وعملت على تدهور قدرته التنافسية في مقابلة السلع المستوردة، جاء ذلك خلال اجتماعها الموسع اليوم، بمكتبها والذي ضم مديري مصانع الأسمنت بالبلاد .
ووجهت بتول أصحاب المصانع بالمتابعة في تنفيذ القرار رقم (٢٢) الذي صدر في أغسطس الماضي، والذي نص على إيقاف تحصيل الرسوم غير المباشرة على الأسمنت الجاهز (الكلنكر) للعام ٢٠٢٢م والإبقاء على الرسوم المفروضة للعام ٢٠٢١م بواقع (٥٠٠) جنيه، بدلاً عن (٢٨٠٠) عمل، بأحكام المادة ( ٢٠) من قانون تنمية وتنظيم الصناعة للعام ٢٠٢١م، والذي منح وزارة الصناعة الاتحادية الصلاحيات والسلطات الكاملة للإشراف على الصناعة وحمايتها بالبلاد.
على ذات الصعيد أعلن أصحاب المصانع امتناعهم عن دفع أي رسوم غير مباشرة مفروضة على سلعة الأسمنت مع التزامهم التام بتنفيذ قرارات وزير الصناعة الخاصة بالقانون وذلك بعد مناقشة المشاكل المتعلقة بصناعة الأسمنت المتمثلة في العقود والمحاجر وتعدد الرسوم والجبايات وغيرها مضيفين أن صناعة الأسمنت لها أهميتها القصوى في دفع عجلة التنمية، وإضافة إلى أن سوق الأسمنت الآن في حالة ركود بسبب تلك العقبات خاصة وأن سعر الأسمنت قد نزل بعد صدور القرار مباشرة.
وخلص الاجتماع إلى بذل كل الجهود والسعي في تنمية وتطور القطاع وحماية المنتج المحلي وفق قانون التنمية الصناعية وتفعيل كافة بنوده بما يضمن نهضة وتطور القطاع، وأمَّن اللقاء على عدم دفع أي رسوم غير مباشرة لأي جهة دون موافقة وزارة الصناعة ولا يحق لأي جهة فرض رسوم على المنتج المحلي دون موافقة وزارة الصناعة.
