أعاد إعلان السلطات المصرية عن توقيع بروتوكول مع الولايات المتحدة، لإعادة تابوت من العصور الفرعونية القديمة، إلى الواجهة ملف الآثار وطريقة استردادها من الخارج.
وفي وقت سابق، قالت الخارجية المصرية إن “التوقيع على بروتوكول عودة التابوت الفرعوني من الولايات المتحدة يندرج في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المهربة بالخارج، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري”.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقبل يومين تسلم سفير مصر في سويسرا، وائل جاد، تمثالا أثريا من البرونز، “للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل” يرجع للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
واستردت مصر منتصف العام الماضي، 7 قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من سويسرا، تشمل جزءًا من تمثال سيدة من “الألباستر”، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من “المعبود بس”، وغطاء لإناء “كانوبي” من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، وتمثال أبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، وكذلك لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، بالإضافة إلى إناء من الألباستر أسطواني الشكل.
وفي يونيو الماضي، سلمت الكويت 5 آثار فرعونية إلى مصر “لا تُقدّر بثمن”، ضبطتها الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت عام 2019، بعد تعاون السلطات القضائية والأمنية في البلدين.
آلاف القطع المستردة
وبحسب بيان رسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن البلاد نجحت في استرداد ما يزيد عن 29 ألف و300 قطعة أثرية مسروقة ومهربة منذ عام 2011 وحتى الآن.
وخلال العام الماضي وحده، استردت القاهرة 5363 قطعة أثرية، من عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة، وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا.
وقال مصدر مطلع في الوزارة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن جهود استرداد الآثار المصرية “تشمل ما تعلن عنه صالات المزادات في أوروبا وأميركا، بجانب التعاون المستمر مع الدول لضبط الآثار المسروقة في المطارات والموانئ، والتحقيقات الدولية بشأن حصول بعض المتاحف على قطع بشكل غير قانوني لعودتها إلى بلدها الأصلي، وفق قوانين محلية وكذلك اتفاقية منظمة اليونسكو المنظمة لاسترداد تلك الآثار”.
وشدد المصدر على أن “الدولة المصرية لن تترك قطعة آثار واحدة يحق لها استردادها، مهما كان نوعها أو مضى عليها الزمن”.
قوانين وعقوبات
من جانبه، قال كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية، مجدي شاكر، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “السلطات تبذل جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لاسترداد آثارها من الخارج، سواءً المنهوبة أو المهربة”.
لكن شاكر أشار إلى وجود “بعض التحديات التي تواجه السلطات المصرية لاسترداد بعض القطع المهربة، فهناك بعض الدول تبيح تجارة الآثار وعرضها في مزادات مثل إنجلترا”.
وتابع: “بالتالي إن لم نقدم المستندات والأوراق الخاصة بهذه القطع قد يتم بيعها ولن نتمكن من استعادتها. كذلك هناك دول أخرى لم توقع على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث، التي تجبر الدول على رد الآثار المسروقة وعدم بيعها”.
وبخلاف ذلك، فقبل عام 1983 كانت هناك تجارة مباحة للآثار المصرية، وكان من حق البعثات الأجنبية الحصول على 50 بالمئة من الآثار المكتشفة، وفق شاكر، قبل أن يجري إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي منع التصدير والتجارة في الآثار المصرية.
وشدد القانون المصري العقوبات ضد عصابات تهريب الآثار، إذ نص على معاقبة كل من قام بتهريب أثر خارج البلاد بالسجن المؤبد (25 سنة)، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.
ومع ذلك، رأى كبير الأثريين في مصر، إن الكثير من القطع الأثرية المصرية “لا تزال في الخارج ويجري تداولها وبيعها، وتحتاج لجهود مضاعفة لإثبات ملكيتنا فيها، بما يمكننا من استعادتها مجددا”.
وأضاف: “ما نسترده لا يزال جزءًا صغيرا من آلاف القطع التي لا تزال في الخارج، وتحتاج إلى العودة إلى بلدها مجددا”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
