اتهمت هيئة الدفاع عن القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول د. عبد الرحمن الخضر، جهات- لم تسمها- بالوقوف وراء بقاء موكلهم بالحبس أطول فترة ممكنة دون تقديمه للمحكمة.
وقال رئيس الهيئة عبد الله درف، خلال مخاطبته حملة لإطلاق سراح موكله انعقدت بقاعة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا اليوم، إن موكله ظل بالحبس لأكثر من (34) شهراً، دون تقديمه للمحكمة ما اعتبره مخالفاً للقانون الجنائي وقانون النيابة العامة وجميع القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على ضرورة الإسراع في التحقيقات وتوجيه التهم للمتهم وتقديمه لمحاكمة عادلة وناجزة.
ونوّه إلى أن النيابة دوَّنت إجراءات بلاغ ضد موكله الخضر في العام 2019م بناءً على تقرير يفيد بتملكه أراضٍ بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، وقامت النيابة بمخاطبة الجهات المختصة والتي جاءت إفادتها بأن الخضر يتملك قطعة أرض واحدة قام بشرائها من حر ماله في تسعينيات القرن الماضي، وأكد أنه عقب ذلك قرَّرت النيابة الإفراج عن الخضر بالضمانة العادية، لكن وقبل اكتمال إجراءات الإفراج عنه دوِّنت النيابة بلاغاً آخر ضده أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه بتهمة حصوله على قطع أراضٍ بطريقة غير قانونية، واتضح أن قطع الأراضي تخص شخصاً آخر اسمه مطابق لموكله (الخضر).
وأكد المحامي أن إجراءات النيابة لم تتوقف عند ذلك الحد، بل قامت بتدوين إجراءات بلاغ آخر ضد والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، يتعلّق بالقطار المحلي للولاية، مشدِّداً على أن مشروع القطار تم التصديق عليه بواسطة كافة الجهات المختصة ووثّقته وزارة العدل بجانب مراجعته بواسطة ديوان المراجعة القومي والذي أكد عدم وجود أي مخالفات فيه.
وأكد رئيس الهيئة استنفادهم كافة الإجراءات القانونية مع النيابة العامة التي تتعلّق بالإفراج عن موكله إلا أنها جميعها باءت بالفشل، وأعلن اتجاههم لتنفيذ اعتصام مفتوح خلال الأيام القادمة يطالبون خلاله بالإفراج عن الخضر.
