قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، إنّ الشرطة جهة تنفيذية لا تملك حقّ التشريع للمواطنين، وتحدّد كيفية اللبس وطريقة حياتهم.
وأضاف أردول في تدوينة على صفحته الرسمية اليوم، إنّ ذلك يقع على عاتق البرلمان والجهات التشريعية التي يفوّضها الشعب، وتابع “هي المخوّلة بسنّ القوانين والتشريعات”.
وأشار أردول إلى أنّ النظام السابق، جرّب التضييق على حياة الناس بهذه الطريقة، وأنّ النتيجة كانت سقوطه المريع، وقال “موقفنا مبدئيّ تّجاه الحريات لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف”.
والخميس، أعلنت وزارة الداخلية، عن إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية بهدف إشراك المواطن في العملية الأمنية من داخل الأحياء.
إتبعنا
