كما ذكر -سابقاً- إننا نحتاج لمعرفة الأرقام الحقيقية لحجم الثروة الحيوانية ثم معرفة التصنيف النوعي من كل نوع (الإبل، الأبقار، الماعز، الضان)، لأنه وبدون معلومة حقيقية مبنية على إحصائيات عملية وواقعية لا تستطيع وضع أي استراتيجية للاستفادة من هذه الثروة الغالية والعزيزة.
ثم بعد ذلك يتم النظر في كيفية الاستفادة من تنميتها أفقياً ورأسياً، أفقياً بزايد العدد وتكاثره ورأسياً بجودة النوع وتنميته بالمواصفات العالمية ثم تصديره في شكل لحوم جاهزة للاستهلاك بالمواصفات العالمية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل: البرازيل في ترقية وتطوير العائد المالي من الإنتاج الحيواني في السودان ثم إقامة المشاريع المتعلقة بزيادة القيمة المضافة على الثروة الحيوانية كتسمين الماشية وإنشاء المسالخ كما ذكرنا وتوسيع مواعين التخزين المبرَّد وتجهيز المطارات والناقلات الجوية المعدة لصادر مثل هذه المنتجات هذا على المدى الطويل وعلى المدى القصير يمكن تطوير المسالخ الحالية ودعم صناعة الجلود وتسهيل القوانين للمستثمرين للتوسع في المدابغ الحالية وإنشاء مدابغ جديدة بمواصفات عالمية، ثم إقامة منشأة علمية لكليات صناعة الجلود لمختلف الأغراض والصناعات الجلدية وهو أمر يمكن الشروع فيه فوراً بخطة قصيرة لأجل لرفع كفاءة المسالخ والمدابغ الموجودة -حالياً- ثم خطة طويلة الأجل.
فيما يتعلق بالثروة الحيوانية نرى أن برامج التعليم يلعب دوراً أساسياً في تطوير هذه الثروة الاقتصادية وذلك بإنشاء جامعات للثروة الحيوانية في الأماكن التي توجد فيها الثروة الحيوانية بكميات كبيرة وتحتوي هذه الجامعات على كليات مختلفة تدرس العلوم التي تمكنها من الاستفادة من الثروة الحيوانية والاستفادة من مخلفاتها.
مثلاً :
كلية الألبان ومنتجات اللحوم المختلفة وتعبيئتها .
المنتجات الجلدية (ملابس، أحذية، حقائب……………الخ
كلية لتحسين النسل الحيواني (إبل، بقر، ضان، ماعز) بدلاً من تكون هنالك كلية واحدة للثروة الحيوانية في جامعة أو جامعات معينة في السودان فهذه لا تؤدي الغرض مطلقاً للاستفادة القصوى من هذه الثروة ذات الفوائد المختلفة وفي عامتها يمكن الاستفادة منها، وخطط التعليم الجامعي يجب أن تبنى على أساس الاحتياجات الفعلية للنمو الاقتصادي للبلاد والاستفادة القصوى من هذه الثروات والهبات الربانية التي حبانا بها الله وسخَّرنا لنعمِّر بها الأرض فنفلح في الدنيا والآخرة.
البنيات التحتية
لا نهضة اقتصادية في أي جهة من العالم لا يمكن أن تتم بدون الاعتماد على وجود معاهد وكليات وجامعات تخصصية في كل المجالات العلمية وبدون وجود الخبراء والعلماء والمهنيين والمتخصصين في كافة مجالات العلوم التقنية لا أمل في أي نهضة اقتصادية.
فالعمالة المدربة تدريباً فنياً عالياً في كافة مجالات التطور الصناعي لن تأتي من خارج البلاد وهذا مكلِّف جداً لذلك علينا أن نؤكد في مجال التعليم على أن يكون التعليم المهني هو من أولويات برامجنا التعليمية وتوفير المعامل والورش والمعدات اللازمة لتدريب طلاب الكليات المهنية المزمع إنشاؤها للتخصص في كافة المجالات (ميكانيكا، كهرباء، نسيج، دباغة، زراعة، آليات ………الخ)
كل ما تحتاجه النهضة الزراعية والصناعية من مقدرات فنيه يجب أن يتم توفرها في البلاد بتعديل المناهج التعليمية والفكر التعليمي الخاطئ في التركيز على كليات بعينها وهي الطب والهندسة والصيدلة ……الخ، هذه كليات مهمة ولكن الأهم هو بناء الكليات والجامعات التي يدخل خريجوها مباشرة في قيادة النهضة الاقتصادية للبلاد هذا لن يأتي إلا بتغيير النظرة المجتمعية للخريج الجامعي والخريج المهني ثم الدراسة الجامعية والدراسات في المعاهد الفنية المتخصصة وما لم نحترم خريجي الكليات المهنية ووضعهم الاجتماعي وتأكيد أن نهضة البلاد لن تقوم إلا على أيديهم وتخصيص ما لا يقل عن 50% من ميزانية التعليم بعد المرحلة الابتدائية إلى التعليم المهني فلن تكون لدينا أي نهضة صناعية في مجال ترقية صادراتنا من الإنتاج الزراعي والحيواني بعمل قيمة إضافية بدل التصدير الخام.
