اقتحمت مجموعة مسلحة بالعصي والهراوات أمس، يرجح تبعيتها لعناصر النظام المعزول، ورشة “الإطار الدستوري” المقامة في دار المحامين السودانيين، واعتدت على المشاركين قبل أن يتم السيطرة على الأوضاع وإبعاد المهاجمين.
وبدأت يوم الاثنين الورشة التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حول “الإطار الدستوري الانتقالي” لبحث إمكانية توافق الأطراف السياسية والمهنية والثورية حول الترتيبات الدستورية الجديدة.
وقال عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين منتصر عبد الله بحسب (سودان تربيون)، إن الأحداث بدأت بعد وصول مجموعة محسوبة على محاميي المؤتمر الوطني “المحلول” بعدد من السيارات بعضها تحمل مكبرات صوت برفقتهم أشخاص لا يمتون بصلة للمحاماة.
وأضاف “بدأوا يطلقون هتافات مناوئة للنقابة ويتهمونها بالتبعية لقوى إعلان الحرية والتغيير إضافة لهتافات أخرى منددة بوجود رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس في الورشة”.
وقال عبد الله إن المجموعة كانت تحمل كميات كبيرة من العصي والأسلحة البيضاء “مدي وسيخ” وقذفت حجارة داخل مكان انعقاد الورشة، كما اعتدت على بعض الذين كانوا يتولون مهمة التأمين وحاولت اقتحام المنصة حيث تم قطع التيار الكهربائي.
واضاف أن قوات من الشرطة تعاملت مع الموقف وتم إخراج المهاجمين.
وندد رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس بالواقعة، وقال في تغريدة على (تويتر)، إن الهجوم على ورشة العمل في دار المحامين “غير مقبول لكون أن من يستخدم العنف لمنع اجتماع سلمي لا يسعى إلى إجماع وطني”.
واتهم المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب الطيب، الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء الحادثة ضمن مخططات لقطع الطريق أمام أي خطوة لوحدة القوى المدنية.
فيما اعتبر القيادي بتحالف الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، هجوم من أسماهم بـ”الفلول” على دار المحامين دليلاً على “ضعف وإفلاس وقلّة حيلة”.
بدورها، أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ”، شروعها في إجراءات قانونية ضد المتورطين في اقتحام دار المحامين، وأكدت في بيان أن هذا الهجوم سلوك لا يمت لمهنة المحاماة بصلة، وأكدت أن المحامين الذين نفذوا الهجوم يتبعون لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
