حذر التجمع الاتحادي من فجوة غذائية تضرب البلاد، ووصف اجراءات ٢٥ اكتوبر بأنها خطر على الاقتصاد السوداني وعلى الامن الغذائي.
وأوضحت ورقة علمية للتجمع الاتحادي، أن اجراءات ٢٥ اكتوبر أوجدت مايسمى بـ “حالة الركود التضخمي”، وأكد الإتحادي بإن استمرار اجراءات العسكريين ستودي الى استفحال الأزمة الاقتصادية وبالتالي استمرار نقص الغذاء.
وأشارت الورقة إلى أن الفجوة في الغذاء تقدر بنحو (2,5) مليون طن.
وأوضح عضو القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي، أحمد السيد، لدى استعراضه ورقة الحزب، خلال ندوة الحزب، بداره بالخرطوم، عن (الأمن الغذائي)، أشارت الورقة إلى أن إجمالي إنتاج الحبوب للموسمين الشتوي والصيفي للعام الحالي بلغ (5) ملايين طن، منها (3,5) ملايين طن ذرة، و (900) ألف طن دخن، و (600) ألف طن قمح، وأوضح السيد أن الحبوب المنتجة محليا بناءًا على هذه المعطيات ستوفر حوالي (67%) من الاحتياج الفعلي ويقدر الاحتياج السنوي الفعلي بحوالي 7.6 ملايين طن من الحبوب، وقال “ إن النقص يبلغ حوالي إثنين ونصف المليون طن”.
لافتاً إلى أن اجراءات (25) اكتوبر تسببت في فقدان منحة قمح، مما كلف خزينة البلاد ملايين الدولارات،
و كشفت ورقة التجمع الاتحادي، أن نقص الغذاء وتدني الانتاج دفع بعض المواطنين في الولايات إلى بيع مواشيهم ومدخراتهم وممتلكاتهم، وركوب مخاطر التعدين الاهلي للذهب، او انتظار التحويلات الخارجية من ابنائهم، للحصول على الغداء، بسبب إرتفاع اسعار الغذاء و التضخم، ونبهت ورقة التجمع الاتحادي، إلى أن الجوع الشديد يهدد مواطنين بولايات ولاية البحر الأحمر، كسلا، القضارف جنوب وشرق دارفور، وجزء من ولاية سنار ، ولاية النيل الأبيض وولاية جنوب كردفان،بجانب مواطنين بولايات أخرى وذلك بحسب بيانات جهات مختصة.
