حدّدت المحكمة، موعداً في أغسطس المقبل للنطق بالحكم في قضية إتهام القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان وبنك النيل، بالثراء الحرام والمشبوه.
ويواجه عطا المنان ومدير بنك النيل بصفته الاعتبارية، الاتهام في القضية بتهم متفاوتة تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه والإشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.
وحدّدت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، جلسة في النصف الأول من الشهر المقبل للنطق بالحكم في الدعوي الجنائية.
يذكر أن المحكمة سبق وحرّرت ورقة اتهام في مواجهة المتهم الأول (عطا المنان) بمخالفة نص المواد (6/ ب) التي تتعلق باستغلال النفوذ بواسطة موظف عام و(7) التي تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه و(9) التي تتعلق بعدم إقرار الذمة حول امتلاكه عقارات وأراضٍ وذلك من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
كما اتهمت ذات المحكمة أيضاً، المتهم الثاني (بنك النيل) بصفته الاعتبارية بمخالفة نص المادة (26) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالمعاونة الجنائية، وذلك لتسهيل ومساعدة البنك المتهم الأول (عطا المنان) في عمليات تمويل شركاته، بجانب اتهامه كذلك بمخالفة نص المادة (29) من قانون تنظيم العمل المصرفي.
ويشار إلى أن نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تقدّمت بملف القضية إلى المحكمة بعد اكتمال تحرياتها فيه، حيث استمعت المحكمة إلى المحقّق النيابي والمبلغ وشهود الاتهام، واستجوبت المتهمين عقب قفلها لقضية الاتهام ومن ثم وجهت الاتهام فيها.
