لأجل الوطن
الغالي شغيفات
ذوي الإعاقة
أجرت صحيفة “الصيحة”، حواراً مع الدكتورة رحاب مصطفى، الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة وهو المنتشر عالمياً Special needs، وكشفت عن حجم الظلم والإهمال الذي تُعاني منه هذه الشريحة المهمة التي تمثل نسبة كبيرة من الشعب السوداني، وقالت الدكتورة رحاب إنّ آخر إحصاء أُجري لهذه الشريحة عام 2008، يعني عام دخول حركة العدل والمساواة لأم درمان، والآن الوزير الذي تتبع له هذه الشريحة من العدل والمساواة والرجل من خلفية جهادية، وأكيد له رفاقٌ أصبحوا من ذوي الإعاقة سواء في جهادهم الأول أو كفاحهم المسلح، فالواجب الآن يقتضي عليه الاهتمام بهذه الشريحة المُهمّة.
وكشفت رحاب عن امتناع بعض البنوك من فتح الحسابات لذوي الإعاقة، ولا أظن يوجد قانونٌ يمنع ذلك لأنّني شاهدت في بعض البنوك المحترمة تُخصِّص مواقف سيارات لذوي الإعاقة وتضع علامات لهم، وحتى لهم حمامات خاصّة تساعدهم في الجلوس والحركة، وأحد الوزراء في حكومة ما بعد 25 أكتوبر زار أمريكا قبل شهرين وربما تكون زيارة خاصة أو لأمر يخص حركته أو الجهة التمويلية التي من المُفترض أن توزع الأموال للشعب، فلذلك لم يستفد من التجربة وقد يكون لم يسمع بسارة منقارة مستشارة أمريكا لشؤون المعاقين في حكومة بايدين وهي أمريكية مسلمة من أصول لبنانية، ويقال إنها حصلت على درجة الدكتوراه في الرياضيات وتدير منظمة Empowerment through Integration وهي عيّنها بايدين ومن قبل عين الرئيس باراك أوباما السيدة جوديث هيومان في منصب مستشار شؤون المعاقين وذوي الإعاقة توفر لهم أماكن في الفنادق والبصات والقطارات، وبعض الحكومات تشترط توفير أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة قبل التصديق لممارسة النشاط سواء تجارياً أو خدمياً حتى في استادات الكرة ويُوفر له العلاج والرعاية الكافية ويُمنح أموالاً من الدولة، غير أنه في بلادنا يُمنع من حقوقه الأساسية، فالدولة مُطالبة بمراجعه القوانين الخاصّة بالإعاقة والخدمات الاجتماعية، وعلى الوزير أحمد آدم بخيت الوقوف ميدانياً على احتياجات هذه الشرائح ورعايتها.
وتقول المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم مُتأصِّلة وحُقوق مُتساوية غير قابلة للتصرُّف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم، وتعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصّين بحُقوق الإنسان، على أن لكل فرد دُون تمييز من أيِّ نوع، الحق في التمتُّع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك والواجب توفير ميزانيات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
