الشيوعي: قيام انتخابات في ظل هذه الظروف سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة الراهنة

الشيوعي: قيام انتخابات في ظل هذه الظروف سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة الراهنة..

• نخوض مع جماهير شعبنا وقواه الحية معركة مقاومة وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر 2021م من أجل انتزاع الحكم المدني بكامل مهامه ومؤسساته ومستويات حكمه المدني…

• برغم أن قضية تصفية وتفكيك نظام المؤتمر الوطني لم تنفذ إلى جوهر تمكين الرأسمالية الطفيلية منذ ما بعد الثورة، إلا أن وجود لجنة إزالة التمكين وبرنامج عملها أزعج المكون العسكري وفلول النظام البائد..

• مهدت الوثيقة الدستورية المعيبة وحكومة الشراكة الإنتقالية للاتجاه في تأسيس نظام انتقالي برلماني شكلًا ورئاسي مضمونًا، ومدنية المظهر وعسكرية الجوهر ونظام ديمقراطي بملامح شمولية..

• لقد تُرك ملف السلام للمكون العسكري الذي ابتدع مجلسًا غير دستوري “مجلس السلام الأعلى” بديلًا عن مفوضية السلام واعتمد ذات منهج النظام السابق..

• إن الحلول الجزئية والاتفاقات الثنائية لم تحقق السلام بدارفور منذ محادثات أبشي مرورًا بالدوحة وإلى اتفاق جوبا..

عقدت اللجنة المركزية اجتماعًا استثنائي بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢١، حيث وقف المجتمعون دقيقة حداد على أرواح شهداء انقلاب 25 أكتوبر وضحايا العنف في دارفور، وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين، كما حيوا جماهير الثوار في وعيهم وصمودهم وتمسكهم باسترداد الثورة.

خصص الاجتماع لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر، مؤكدة أن هذا الانقلاب كامل الأركان، جاء تتويجًا واستمرارًا وامتدادًا لمحاولة انقلابات اللجنة الأمنية العليا لنظام الإنقاذ الذي أطيح برأسه ورموزه في 11 أبريل 2019م، والتي وئدت في مهدها بمواجهة الجماهير لها، وهدفت جميعها إلى قطع الطريق على الثورة ومنعها الوصول إلى غاياتها في التغيير الجذري وتفكيك وتصفية نظام الإنقاذ وتكوين دولة مدنية ديمقراطية. كما ناقشت اللجنة في نفس الإطار تقريرًا من مكتب العلاقات الخارجية حول مواقف الدول والجهات الخارجية من تطورات الأزمة السودانية وأجازت مشروعي قرار بشأن دارفور والانتخابات المبكرة، وقررت إصدار بيانات صحفية بشأنهما. كما أكدت الدورة على صحة التقييم والنقد والإدانة المقدم من المكتب السياسي للإعلان السياسي الموقع في 21 نوفمبر2021 بين الجنرال البرهان رئيس المجلس السياسي المنحل ود. حمدوك. رئيس الوزراء المقال.

• تطورات الراهن السياسي:

قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021 وعقب المواكب المليونية التي عمت البلاد في 21 أكتوبر 2021، اجتمع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي في لقاء مشترك مع البرهان وحميدتي ورئيس الوزراء د. حمدوك وتم الاتفاق في الاجتماع على انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني بشكل سلس وأن يُكون حمدوك حكومة جديدة من التكنوقراط والعمل على استكمال مستويات السلطة الإنتقالية وتكوين المجلس التشريعي وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتكوين المحكمة الدستورية (لم يعلن هذا الاتفاق على الشعب).

أدان الحزب الشيوعي الانقلاب، وأجمعت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والقوى الدولية والإقليمية أن ما حدث في 25 أكتوبر 2021م هو انقلاب مكتمل الأركان ومارست ضغطًاً على القائد العام وبقية المكون العسكري للتراجع عن الانقلاب وقرارته والرجوع إلى الوضع ما قبل الانقلاب والعودة إلى المؤسسات القائمة وإجراء حوار مع المكون المدني بعد إطلاق سراح من اعتقلهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء وأن تكون مرجعية الحوار الوثيقة الدستورية وإعادة الشراكة بين العسكر والمدنيين وإعادة النظر في تركيبة مجلس الوزراء بواسطة رئيس الوزراء وتكوين حكومة تكنوقراط مستقلة.

• أهداف الانقلاب وأسبابه:

أكد الحزب الشيوعي أن حكومة الفترة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري والقوى السياسية التي دعمتهما، هيأت الشروط الموضوعية للانقلاب لضعفها وسياساتها التي انحرفت عن الثورة الداعية لتكوين الدولة المدنية الديمقراطية، وتؤسس لاستقلال اقتصادي واستدامة الديمقراطية والسلام وتحقيق العدالة بشقيها القانوني والاجتماعي وترسيخ مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة ومفارقة طريق الانقلابات العسكرية والتخلف والفقر والتبعية.

يرى الحزب الشيوعي أنه وبرغم أن قضية تصفية وتفكيك نظام المؤتمر الوطني لم تنفذ إلى جوهر تمكين الرأسمالية الطفيلية منذ ما بعد الثورة، إلا أن وجود لجنة إزالة التمكين وبرنامج عملها أزعج المكون العسكري وفلول النظام البائد، خاصة أن مصالح قادة الجيش والدعم السريع مرتبطة عضويًا بهذه الملفات التي فتحت بعضها لجنة إزالة التمكين أو صرحت عنها مثل شركة زادنا أو شركة زين وخلافهما. لهذا السبب واستباقًا وتزامنًا مع انقلاب البرهان ظل العسكر وكتلة جماعة جبريل ومناوي يهاجمون اللجنة ويطالبون بوقف عملها ومراجعتها. ونلاحظ أن الاعتقالات ومنذ بدايتها طالت أعضاء اللجنة وأن بيان الانقلاب الأول جمد عملها وقرر تكوين لجنة لمراجعته، وتحدث الناطق باسم البرهان عن ارجاع الأصول المصادرة لأصحابها.

ومما تقدم يتبين أن أحد أهم أهداف الانقلاب هو الإبقاء على كامل التمكين الانقاذي، ونفوذ الرأسمالية الطفيلية الاقتصادي والسياسي لقطع الطريق أمام أي انتقال حقيقي، وهذا الهدف يعتبر منسجمًا مع سياسات النيولبرالية التي تبنتها حكومة حمدوك، باعتبار أن جوهرها معاداة القطاع العام، والتخلص من دور الدولة في إدارة الاقتصاد وتكريس التبعية الاقتصادية للرأسمالية العالمية.

إن حكومة قحت ما بعد الثورة لم تكن ملتزمة بتصفية التمكين الاقتصادي للنظام البائد بقدر ما كانت حريصة على تصعيد رأسماليين جدد في المشهد الاقتصادي وتقوية نفوذهم خدمة لمصالح فئوية وطبقية.

لكل هذا كانت ولا زالت الازمات الاقتصادية باقية، وازدادت الضغوط المعيشية على غالبية الناس، وظلت القطاعات الإنتاجية على حالها من التدهور، ومعظم المؤشرات الاقتصادية ظلت سلبية.

ونلاحظ أن الترويكا والأمم المتحدة تتحدث عن أهمية استمرار الإصلاح الاقتصادي، ولا بأس، أن يكون في ظل انقلاب البرهان وحمدوك مما يعني استمرار الارتهان لصندوق النقد والبنك الدولي. وعليه أن هذه السياسة ستبقى ما بقي التحالف الحاكم..

ترى اللجنة المركزية أنه من المهم أن تعلو شعارات رفض التبعية الاقتصادية مع المطالب السياسية، وأن تنص مواثيق الثورة على ذلك كيما لا تعود الدائرة الشريرة في الاقتصاد مجددًا بعد سقوط الانقلاب.

كما أرجعت اللجنة المركزية حدوث انقلاب 25 أكتوبر2021 م لعلاقة الشراكة الشائهة بين المكون العسكري والمدنيين، فقد تماهت قوى سياسية ومجتمعية معادية للتغيير الجذري مع الإنقلابيين ووقعت على إعلان سياسي ووثيقة دستورية معيبة، وتم ذلك بمساعدة ودعم من القوى الدولية والإقليمية، مهندسة مشروع الهبوط الناعم، لتمهيد الطريق نحوه، وأعطت المكون العسكري في مجلس السيادة حق الإشراف الكامل وإدارة الأجهزة العسكرية والأمنية بعيدًا عن إشراف القوى المدنية في الحكومة الإنتقالية وتم تقنين مليشيا قوات الدعم السريع دستوريًا مما حقق للمكون العسكري السيطرة الفعلية على الدولة وأتاح له التمدد فوق مهامه التشريفية والتمسك بملفات تنفيذية أساسية مثل السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية وترتيب سلام في اتفاقية جوبا تحت رعاية أجنبية وبمباركة من الحكومة التنفيذية ومن قحت، وقد خلصت إلى ذات مناهج الإنقاذ في المفاوضات الثنائية والحلول الجزئية بدلًا عن الحل الشامل ومكنت الاتفاقية ودعمت حلفاء العسكر من الحركات المسلحة في السلطة الإنتقالية وتولى قادتها مناصب دستورية قيادية في الدولة مع الإبقاء على جيوش الحركات المسلحة 40 شهرًا لتصبح سندًا لسطوة المكون العسكري وتغيير توازنات القوى في الحكومة الإنتقالية لصالح المكون العسكري بجانب الجهر بالدعوة لمصالحة شاملة تشمل الحركة الإسلامية ما عدا المؤتمر الوطني وتوسيع المشاركة في السلطة الإنتقالية لصالح مشروع الهبوط الناعم.

مهدت الوثيقة الدستورية المعيبة وحكومة الشراكة الإنتقالية للاتجاه في تأسيس نظام انتقالي برلماني شكلًا ورئاسي مضمونًا، ومدنية المظهر وعسكرية الجوهر ونظام ديمقراطي بملامح شمولية أدى إلى تأسيس مؤسسات دستورية شائهة تكرس السلطة والثروة في قبضة التحالف الرأسمالي الطفيلي وتواصل التبعية للخارج والانحراف عن شعارات الثورة (حرية – وسلام – وعدالة).

وعلى الرغم من أنه من صميم مهام الفترة الإنتقالية في التأسيس للدولة المدنية الديمقراطية والقيام بتفكيك وتصفية نظام الإنقاذ الساقط ومحاسبة ومحاكمة من أضروا بالشعب والوطن والعمل على إلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تضر وتنتهك السيادة الوطنية، إلا أن الفترة الأولى منحت قيادة مجلس السيادة للمكون العسكري بما يتناقض وهذه الأهداف، خلافًا لنصوص الوثيقة الدستورية التي لم ترد فيها مناصب رئيس ونائب رئيس للمجلس.

تكوين حكومة مدنية تنفيذية لا تمتلك سلطات حقيقية ومجردة من كافة صلاحيات فرض سيطرتها على القوات النظامية حتى ترشيح وزيري الدفاع والداخلية الذي تم من قبل المكون العسكري إمعانًا في فقدان قدرتها على إدارة البلاد، مكن المكون العسكري من ممارسة مهام تنفيذية متجاوزًا مهام المجلس السيادي التشريفي وإدارة ملفات سياسية هامة كالسلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية بجانب احتكاره مهام الأمن وإصلاح القوات النظامية.

• تعطيل هياكل السلطة الانتقالية:

مرور ثلاثة أعوام من الفترة الإنتقالية لم يتم تكوين المجلس التشريعي، وتم الاستعاضة عنه بمجلس تشريعي مكلف من مجلس الوزراء ومجلس السيادة وتجاوز دستوريًا الفترة الممنوحة له، الأمر الذي جعله يتعدى على مبدأ فصل السلطات.

عمدت السلطة الانتقالية إلى عدم تكوين المفوضيات المستقلة الواردة بالوثيقة الدستورية وإلى يومنا هذا، ومن بينها مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية، وتعطيل تكوين مجلس القضاء العالي والنيابة العامة وتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل رئيس مجلس السيادة بجانب عدم تكوين المحكمة الدستورية مما عطل تحقيق العدالة ومبدأ استقلالية القضاء.

لقد فارقت الحكومة التنفيذية ما هو وارد في مواثيق الثورة وإعلان قوى الحرية والتغيير وتوصيات المؤتمر الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير الداعية لاعتماد الاقتصاد المختلط والاعتماد على الذات والاكتفاء من الغذاء وتبنت سياسة السوق الحر خضوعًا لإملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين وإشرافهما الفعلي على اقتصاد السودان وتوجيهه مما انعكس فقرًا وظلمًا على الغالبية العظمى من شعب السودان وزادت الرأسمالية الطفيلية ثراءً وانتفى مبدأ المساواة وحقوق المواطنة بين المواطنين.

لقد تُرك ملف السلام للمكون العسكري الذي ابتدع مجلسًا غير دستوري “مجلس السلام الأعلى” بديلًا عن مفوضية السلام واعتمد ذات منهج النظام السابق في المفاوضات الثنائية والحلول الجزئية مع عدد من الحركات المسلحة وابتدع مسارات مناطقية برهنت فشلها، إن الحل الشامل لمسألة القوميات وقضايا الحرب والسلام والوصول لعقل جمعي يركز على جذور الأزمة ويعمل على اجتثاثها من أجل الوصول لاستدامة السلام والتعايش السلمي وضمان وحدة السودان في التنوع والتعدد وتوظيف موارده وثرواته لخدمة شعب السودان وتكامل أقاليمه جميعها اقتصاديًا واجتماعيًا، إن هذا الهدف يتحقق من خلال المؤتمر القومي الدستوري الذي نتمسك به نحن في الحزب الشيوعي.

لقد حافظت الوثيقة الدستورية المعيبة على الاتفاقيات العسكرية والأمنية التي أبرمها النظام السابق مع دول إقليمية ودولية ورهنت إرادة الدولة وفرطت في سيادة وموارد الوطن وإقامة قواعد عسكرية ومراكز استخبارات في السودان مع الارتباط بمحاور عسكرية عدوانية في الإقليم ومواصلة إرسال جنود الوطن إلى حرب اليمن.

وتأكدت سمات الرأسمالية الطفيلية على الحكومة الإنتقالية بشقيها المدني والعسكري في عدم احترام الدستور والقانون ومارست خرقًا وتعديلًا في الوثيقة الدستورية استجابة لمصالحها، متمثلة في اتفاقية جوبا وتضمين بنودها في الوثيقة الدستورية وإضافة مواد في الوثيقة الدستورية تنص على أن يتم التعديل بموافقة ثلثي عضوية المجلس التشريعي، بل سحبت مشروعية الوثيقة الدستورية كقانون أعلى مما أدى إلى أن تكون مواد اتفاقية جوبا تسمو حين التعارض مع مواد الوثيقة الدستورية.

إن أطراف قوى الهبوط الناعم وحلفائهم بالداخل والخارج يسعون ويروجون لتدويره ولذلك فأن الدعوة للحوار والعودة للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لتكون الأساس النظري ما هي إلا للتغطية على الأزمة العامة من جديد وتمثل أساس الانحراف عن مسار الثورة وتقنين واضح للشراكة بين قوى الهبوط الناعم المدنية والعسكرية، إن الأزمة العامة لا حل لها في ذات المنهج والسياسات التي اتبعتها الحكومة الإنتقالية بمكونها المدني والعسكري، إنما الحل في تمسك القوى الثورية صاحبة المصلحة في التغيير الجذري بأهدافها ومواصلة الثورة للوصول إلى غاياتها.

وحدة قوى الثورة:

إن حل قضايا السودان الجذري، لا يمكن تحقيقه إلا بوحدة وتنظيم القوى الطبقية والفئات والشرائح الاجتماعية المنظمة وغير المنظمة صاحبة المصلحة في التغيير الجذري، التي تحملت قهر نظام الإنقاذ وأعباء صنع الثورة وحمايتها، حول الأهداف الوطنية والديمقراطية، على أن تبقى المبادرة في يد قوى هذا التغيير.

لقد راهن حزبنا دومًا على نضالات الجماهير في إسقاط نظام الإنقاذ وإحداث التغيير الجذري للمسار السياسي الذي ساد ودام ستة عقود من الاستقلال مما وسمَ الوطن بالتخلف والفقر والتبعية للخارج.

لقد رفض الحزب بإصرار كافة مشاريع التسوية مع نظام الإنقاذ التي تم طرحها داخلياً ومن الخارج للمشاركة مع النظام في السلطة وخوض معركة انتخابات 2020م، بل عمل الحزب على مقاومة وفضح مشروع الهبوط الناعم الأمريكي الذي هدف لتوسيع القاعدة الاجتماعية لنظام الإنقاذ، الذي تبناه الاتحاد الأفريقي في خارطة ثامبو أمبيكي للدفع بالسودان على ذات مساره السياسي الاجتماعي مع تحكم فئات الرأسمالية الطفيلية المرتبطة بمصالح إقليمية ودولية على موارد وثروات السودان.

إن الحديث عن تراكمية ثورة ديسمبر العظيمة هي إشارة إلى تراكم وانتشار الوعي الشعبي واستيعاب أسباب إجهاض ثورته في أكتوبر 1964م وانتفاضته في أبريل 1985م مما جعل خيار الثورة هو الأقوى من عدة خيارات كانت مطروحة وتم الترويج لها في الساحة السياسية وبذلك أعلن الشعب انحيازه للتغيير الجذري والارتقاء بحياته والوطن للأمام، وكانت المواكب المليونية التي عمت أرجاء الوطن في الحضر والريف والبوادي، مؤكدًا تحقيق الحرية والسلام والعدالة كقيم ظل يناضل ويدافع عنها طوال الثلاث سنوات الماضية بعد إسقاطه نظام الإنقاذ ومواجهة الرصاص بصدور عارية متمسكًا بسلمية نضاله للحل الشامل للأزمة العامة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ومفارقة الانقلابات، عسكرية كانت أو مدنية، لينعم بديمقراطية راسخة تحقق له المشاركة في وضع السياسات وصنع القرارات وتحقيق العدالة مما يؤدي إلى استدامة السلام والخلاص من التبعية لدوائر الرأسمال العالمي وخدمة مصالحها.

بوقوع انقلاب 25 أكتوبر والإعلان السياسي الموقع في 21 نوفمبر ما بين البرهان وحمدوك، محاولة لتوفير غطاء مدني للانقلاب العسكري، أصبح الصراع مكشوفًا بين قوى إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة في الداخل، مرتبطة المصالح، بالقوى الداعمة لها إقليميًا ودوليًا، تقابلهم قوى الثورة الداعية للتغيير الجذري التي تسعى إلى تصفية كامل النظام المباد وامتداده عبر انقلاب 25 أكتوبر على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ببرنامجها وشعاراتها وأهدافها التي تتلخص في تفكيك التمكين القديم والجديد لمؤسسات المؤتمر الوطني وقوى الإنقلابيين الجدد وسيطرتهم على مفاصل الدولة، ذلك عبر تفكيك ركائز الرأسمالية الطفيلية والتبعية للخارج ومن ثم وضع سلطات الحكومة على مصادر التمويل والبنوك والاعتماد على الموارد الذاتية والسيطرة على العملات الأجنبية ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. كما أن إجراء المحاكمات العادلة للذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتمكين المواطنين من المشاركة العادلة في وضع السياسات واتخاذ القرارات وسنَ القوانين عبر منظماتها في الحكم الإقليمي والمحلي التي تأتي في سلم أولويات الانتقال الديمقراطي، وسوف يؤدي هذا البرنامج إلى الدعوة للاصطفاف الجديد لقوى التغيير الجذري الذي جوهره كيف يحكم السودان وكيف تتم إدارة اقتصاده.

في التحالفات يدعو الحزب الشيوعي لتحالفات قاعدية راسخة بين قوى الثورة الحية كما يدعو لتحالفات سياسية عبر أحزاب وليس عبر كتل وذلك عبر ميثاق ثوري يتفق عليه كل جسم أو حزب همه الوصول بالثورة لغاياتها.

تجري في الخفاء والعلن محاولات شق صف لجان المقاومة بأشكال مختلفة وأخرها محاولة هيكلتها تحت مسمى البناء القاعدي أو هرمية هيكلتها ويرى الحزب أن المحافظة على وحدتها واستمرارية ثوريتها تكمن في تنسيقها الأفقي

نخوض مع جماهير شعبنا وقواه الحية معركة مقاومة وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر 2021م من أجل انتزاع الحكم المدني بكامل مهامه ومؤسساته ومستويات حكمه المدني المتمثلة في مجلس سيادي تشريفي، مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المتفق عليها، ومجلس تشريعي بكامل صلاحياته يمثل قوى الثورة بحق، وعقد المؤتمر الدستوري القومي، حل المليشيات والحركات المسلحة وفق ترتيبات الDDR (بنزع سلاحها وتسريحها وإعادة دمجها) وبناء جيش قومي واحد مهني ذو عقيدة وطنية وإتباع سياسه اقتصاديه غير مرتبطة بآليات قوى السوق العالمي واقتصاده الحر وشروط مؤسساته الدولية المجحفة والتبعية للخارج، وانتهاج سياسة الاقتصاد المختلط تكون الريادة فيه للقطاع العام، ويحمى القطاع التعاوني ويحفز القطاع الخاص الوطني، مع إصلاح المنظومة العدلية واستقلال القضاء، وحرية البحث العلمي.

• إعلان موقف حول دارفور:

في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ ناقشت اللجنة المركزية ضمن موضوعاتها الوضع المأساوي واستمرار نزيف الدم بدارفور، ووقفت دقيقة حداد على شهدائها، وشهداء الثورة بعد الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر .. وقررت ما يلي:

إن الحلول الجزئية والاتفاقات الثنائية لم تحقق السلام بدارفور منذ محادثات أبشي مرورًا بالدوحة وإلى اتفاق جوبا، وإنها لم تخاطب جذور الأزمة على مدى عقدين من الزمان.

إن تجار الحرب والوصوليين من أمثال جبريل والسيسي ومناوي والطاهر حجر والهادي إدريس تبادلوا المناصب الدستورية والامتيازات دون أن يكون تحقيق السلام هدفًا من أهدافهم.

رغم مرور أكثر من عام على اتفاق جوبا ما زال النازحون واللاجئون في المعسكرات في أوضاع غير إنسانية ولم تتم الاستجابة لأي مطلب من مطالبهم العادلة، بل يتعرضون للقتل والتهجير القسري وتحرق القرى وتتواصل المجازر.

إن عدم تسليم المتهمين والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أحد أسباب تكرار المجازر والانتهاكات بدارفور.

تؤكد اللجنة المركزية على خطل الاتفاقات الثنائية والجزئية لمسألة القوميات وضرورة الحل الشامل بمشاركة الجميع بما يضمن تحقيق العدالة والمصالحات والتعايش السلمي وحماية المواطنين وجمع السلاح المنفلت.

تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة نزع السلاح الموجود بيد الميليشيات والمجموعات المسلحة خارج الأجهزة النظامية ويشمل ذلك قوات الدعم السريع.

إن ما يجري من قتل وانتهاك في الجنينة وطويلة وجبل مون ومنواشي وكرينك يؤكد فشل الاتفاقات الثنائية، ويجري عن قصد تهجير المواطنين وزعزعة الاستقرار من أجل الاستيلاء على الأراضي والمزارع لفائدة الاستثمارات والاحتكارات الأجنبية ووكلائها بالداخل.. وتأتي دعوة حاكم الإقليم مني أركو للسعوديين والإماراتيين تأكيدًا لهذه المؤامرة.

مجلس الأمن الدولي يتحمل أيضًا مسؤولية القتل والانتهاكات بدارفور جراء سحبه لقوات اليوناميد وترك المدنيين تحت رحمة المليشيات.

تهيب اللجنة المركزية بكافة أهل دارفور مزارعين ورعاة وغيرهم وبمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم التوحد من أجل حماية أرضهم ووقف نزيف الدم وإجراء المصالحات، والدفاع عن ثرواتهم ومواردهم.

وبما أن أزمة دارفور هي جزء من الأزمة العامة في السودان فإن الحل الشامل يتحقق بعقد المؤتمر القومي الدستوري بمشاركة كافة أهل السودان.

• قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة:

توصلت اللجنة المركزية في اجتماعها الذي انعقد في 10 ديسمبر 2021 إلى أن إجراء انتخابات عامة في ظل الوضع الانقلابي الحالي الذي تشكل في عقابيل انقلاب اللجنة الأمنية وحلفائها في 25 أكتوبر 2021. هذا الوضع الذي مزقت فيه الوثيقة الدستورية بالرغم من عيوبها وأطيح فيه بحكومة الفترة الانتقالية وحل فيه مجلسي السيادة والوزراء، وشكلت فيه هياكل انقلابية لا تمت لفترة انتقال تؤدي إلى تحول ديمقراطي، ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام من الأزمة الوطنية الشاملة وتزوير للإرادة الشعبية بهدف شرعنة الانقلاب والحفاظ على الهياكل السياسية والاقتصادية للنظام البائد الذي ثار عليه شعبنا في ثورة ديسمبر المجيدة.

يرى الحزب الشيوعي السوداني أن قيام انتخابات في ظل هذه الظروف التي تتوفر فيها للسلطة الانقلابية مزايا اقتصادية وعسكرية وقوانين مقيدة للحريات ودعم لوجستي وسياسي من المحاور الإقليمية والدولية المساندة لسلطة الانقلاب سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة الراهنة وبقاء عناصر النظام الانقلابي وحلفائهم في السلطة.

لذلك يرى الحزب الشيوعي أنه قبل إجراء انتخابات عامة لا بد من تحقيق الاتي:-

أولًا: إسقاط النظام الانقلابي الحالي وتفكيك وتصفية نظام الانقاذ بالكامل وإبعاد كوادره من المواقع الأساسية في أجهزة الدولة المدنية والعدلية واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج وأن تؤول كل شركات القوات النظامية إلى وزارة المالية والقطاع العام الأخرى.

ثانيًا: حل جميع المليشيات وتسريحها وإعادة دمجها في القوات النظامية وهيكلتها لتصبح قوات قومية بعقيدة واحدة لحماية الشعب السوداني والوطن.

ثالثًا: القصاص العادل لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، خاصة شهداء فض الاعتصام وما لحق بهم من شهداء المقاومة الشعبية، ومساءلة ومحاسبة كل من أسهم في ارتكاب جريمة في حق الشعب والوطن من عناصر النظام السابق وخاصة جريمة الانقلاب على الدستور والنظام الديمقراطي وتسليم مرتكبي جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

رابعًا: عودة النازحين في دارفور ومناطق الحروب الأخرى إلى قراهم الأصلية وتعويضهم واستقرارهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم وأن تنتفي أشكال الحرب والتفلتات الأمنية وأن يعم السلام.

خامسًا: قيام المؤتمر الدستوري القومي بمشاركة جميع أهل السودان بكل كياناتهم ومكوناتهم خاصة كيانات القوى الثورية التي أطاحت بالنظام السابق ليحدد كيف يحكم السودان وإقرار الدولة المدنية الديمقراطية، والمواطنة فيها هي أساس الحقوق والواجبات بعيدًا عن العنصرية والتعصب الديني والقبلي.

سادسًا: إجراء تعداد سكاني حقيقي وسجل انتخابي مبني على معلومات حقيقية وصحيحة وصياغة قانون انتخابات ديمقراطي متوافق عليه يضمن مشاركة أكبر للقوى السياسية والمدنية ويضمن الحفاظ على تمثيل أكبر يعكس التنوع والتعدد السوداني تقوم بموجبه انتخابات حرة نزيهة.

،،،،

،،،،

*بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني حول: اتفاق 21 نوفمبر 2021 بين الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة ود. حمدوك رئيس الوزراء*

• الاتفاق السياسي 21 نوفمبر 2021 يحمل ذات مضامين اتفاق جيفري فيتلمان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي في اجتماعه مع البرهان وحميدتي ود. حمدوك يوم 24/10/2021.

– جاء انقلاب القائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان وقراراته يوم 25/10 لفرض واقع جديد يسهم في ايقاف المد الثوري في الشارع السياسي السوداني في اتجاه إصلاح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادته في مدنية السلطة بالكامل ورجوع القوات العسكرية إلى الثكنات والقيام بمهامها كواحدة من أجهزة الدولة التي تعمل تحت أمرة الحكومة المدنية والمناداة بالتغيير الجذري مما عنى تجاوز الوثيقة الدستورية المعيبة وتعديلاتها واتفاقية جوبا اللتان كرستا لشراكة الدم وإفراغ شعارات الثورة من محتواها الثوري بغرض التوجه نحو تغييرات شكلية تكرس لسلطة الرأسمالية الطفيلية التي تمكنت من تسنم سلطة الفترة الانتقالية والانحراف بالثورة عن غاياتها ونجحت في إقامة دولة مخدوجة شائهة مؤسساتها الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية والعدلية منعًا لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي وإقامة العدل والوصول إلى سلام مستدام يخلص البلاد من التبعية للخارج وتهيئة الوطن لنهضة شاملة تمنع نهب موارده.

– رمى وكرّس اتفاق 21 نوفمبر المبرم المدعوم من المجتمع الدولي وضغط محموم من أمريكا ومساندة أفريقية وعربية إلى:

1. فض الشراكة بين ق.ح.ت والمكون العسكري مع اعتماد الوثيقة الدستورية المعيبة وتعديلاتها واتفاق جوبا وتحويل الشراكة إلى طرفين رئيس مجلس السيادة ود. حمدوك الخاضعين تمامًا للقوى الخارجية مع تقنين ما قام به القائد العام للقوات المسلحة من انقلاب وما تبعه من إجراءات وتعيينات.

2. التأكيد على الوثيقة الدستورية بتعديلاتها المرجعية الأساسية القائمة على الفترة الانتقالية وبذلك تم اعتبار مجلس شركاء السلام الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية.

3. اعتبار مجلس السيادة الذي يقوده المكون العسكري بقيادة البرهان وحميدتي وحلفاؤه من شركاء قوى السلام وممثلو الأقاليم الستة الذين اختارهم المكون العسكري مما عنى أن مجلس السيادة الجديد خاضع تمامًا لإرادة المكون العسكري أو بالأحرى “اللجنة الأمنية العليا لنظام الانقاذ” ووفق الاتفاق مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي بمعنى رسم السياسات والمسك بملفات هامة كالاقتصاد والسلام والعدل والعلاقات الخارجية وغيرها ونفى أن يكون مجلس السيادة تشريفيًا يرمز للسيادة.

4. تم استيعاب مجموعات الحركة الإسلامية والأحزاب المتشظية من المؤتمر الوطني وكذلك أحزاب الفكة التي بقيت خلف المؤتمر الوطني ومشاركة في سلطة الانقاذ لحين سقوطه.

5. تمكين قوى الليبرالية الجديدة التي يمثلها د. حمدوك وحلفاءهم في مجلس الوزراء الذي يختار وزراءه د. حمدوك دون تدخل أو اعتراض من أي جهة، والمضي قدمًا في تنفيذ سياسات السوق الحر وسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين وتنفيذ مخرجات شاتم هاوس الاقتصادية المعتمدة أساسًا لإصلاح اقتصادي للنظام المدحور بشراكة مع بريطانيا ودوائر الرأسمالية العالمية لنهب موارد الوطن.

6. مشاركة الفلول تحت مظلة بعض الإدارات الأهلية مع المكون العسكري وقوى وطنية سياسية مدنية في إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي.

7. إشراف المكون العسكري في مجلس السيادة على إصلاح وهيكلة القوات النظامية وترشيح وزيري الدفاع والداخلية لمجلس الوزراء مما يعني تجريد مجلس الوزراء من الإشراف على القوات النظامية كواحدة من أجهزة الدولة.

8. اعتمد الاتفاق كل القوانين والإجراءات السياسية التي أنجزتها الحكومة الانتقالية بشقيها كمجلس تشريعي مكلف وتكوين الأجهزة العدلية والمفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ويتم ذلك بواسطة قوى الرأسمالية الطفيلية والقوى الرجعية في السلطة بمجلس السيادة والوزراء والحاضنة السياسية والمجلس التشريعي المرتقب.

9. تقوم حكومة الرأسمالية الطفيلية بمكوناتها الرجعية والمحافظة وعناصر الحركة الإسلامية الملحقين بإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 ومراجعة أدائها حفاظًا على مكتسبات الرأسمالية الطفيلية طوال الثلاثين عامًا من عمر الانقاذ وما تبع من عامين ونصف بعد إسقاطه.

10. اعتماد سلام جوبا الثنائي والجزئي والمناطقي واستكمال الاستحقاقات والمحاصصات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام مما عنى مفارقة خارطة طريق السلام الشامل العادل.

11. إجراء الانتخابات العامة قبل 30 يوليو حسب الاتفاق تحت إبقاء تمكين الرأسمالية الطفيلية والحركة الإسلامية واحتفاظها بمكتسباتها النقدية والاستثمارات وهيمنتها على أجهزة الدولة والتجارة الخارجية والداخلية ومصادر التمويل مما يمكنهم من إجراء انتخابات غير متكافئة والاعتماد على تزوير الانتخابات لصالح تحالف الرأسمالية التقليدية والحديثة، فضلًا عن عدم المناخ الملائم لإجرائها قبل تحقيق الأمن وعودة النازحين لقراهم، وتحقيق السلام الشامل والعادل والإحصاء السكاني..

12. ثبت الاتفاق استمرار السياسات والعلاقات الخارجية القائمة على المحاور والإبقاء على القواعد العسكرية الأجنبية واستمرار السودان من خدمة جهات أجنبية ومواصلة إرسال جنودنا لحرب اليمن.

13. كرس الاتفاق ما جاء في بيان الانقلاب بتاريخ 25 أكتوبر، لكنه أشار إلى التحقيق في الأحداث بعد 25 أكتوبر بدلًا من محاكمة قادة الانقلاب على مسؤوليتهم في الجريمة ضد الإنسانية بإطلاق النار على المظاهرات السلمية مما أدى لمقتل 41 شهيدًا، وأكثر من 300 جريحًا إضافة لاعتقال المئات، إضافة لجرائم مجزرة فض الاعتصام والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وخرق الدستور بالانقلاب، مما يتطلب رفع قضية لمحاكمة قادة الانقلاب الذين خرقوا الدستور.

كما لم يشر الاتفاق إلى ولاية المالية على شركات الجيش والأمن والدعم السريع، وحل المليشيات وجيوش الحركات لقيام الجيش القومي. والقصاص لمجزرة فض الاعتصام، ومراجعة سلام جوبا ليكون شاملًا وعادلًا، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والقصاص للشهداء، وتصفية المليشيات، ورفع حالة الطوارئ، وضرورة تكوين لجنة تحقيق دولية في جرائم ما بعد 25 أكتوبر، إضافة لجريمة مجزرة فض الاعتصام، والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان،

أي كرّس الاتفاق الانقلاب على مهام الفترة الانتقالية.

14- كما تم الاتفاق بضغط من الدوائر الإقليمية والعالمية التي لها مصالح في نهب ثروات السودان مثل: مصر، الإمارات، السعودية في نهب الذهب، المحاصيل النقدية “الصمغ، السمسم، الكركدي، التبلدي… الخ” الماشية، إضافة لنهب أراضي السودان الخصبة بتأجير ملايين الأفدنة بعقود تصل إلى 99 عامًا، إضافة لمصالح إسرائيل والتطبيع لنهب ثروات البلاد ووجودها العسكري في السودان على البحر الأحمر. واستمرار إرسال المرتزقة لمحرقة حرب اليمن، واستمرار احتلال مصر لحلايب وشلاتين، ضمان استمرار القاعدتين الأمريكية والروسية في البحر الأحمر، باعتبار أن البرهان والمجلس العسكري هو الذي يضمن لهم تلك المصالح، بالتفريط في السيادة الوطنية.

سارعت مصر والسعودية والاتحاد الأفريقي وبعثة اليونيتامس… الخ لتأييد الاتفاق الهش الذي سوف يعيد إنتاج الأزمة كما في اتفاق الوثيقة الدستورية تحت هيمنة المكون العسكري، بحجة حقن دماء الشباب، علمًا بأن استمرار الانقلاب العسكري والاتفاقات السابقة معه لم تحقن الدماء، بل استمر النزيف الدموي طيلة أكثر من العامين السابقين، فضمان وقف نزيف الدم في السلام العادل والشامل، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وعمل القوات النظامية تحت سلطة ديمقراطية مدنية.

لذلك لم يكن غريبًا أن رفضت القوى السياسية وتجمع المهنيين وتجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة… الخ، في بياناتها الاتفاق، كما رفضت الجماهير في مليونية 21 نوفمبر الاتفاق جملةً وتفصيلا.

كما تمت جداول تصعيد لمقاومة الانقلاب حتى إسقاطه لا شك أن الحركة الجماهيرية في وضع متقدم، مما يتطلب المزيد من التنظيم والتعبئة والحشد ومواصلة المقاومة بمختلف الأشكال حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بالانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة التي تؤدي للتغيير الجذري.

• نخلص أن الاتفاق 21 نوفمبر 2021 بين البرهان وحمدوك كرس لسلطة الرأسمالية الطفيلية المكونة من قوى النظام السابق تمثلها اللجنة الأمنية العليا لنظام الانقاذ (المكون العسكري في مجلس السيادة) والمشرفة على الشركات العسكرية والأمنية التي تستحوذ على 82% من موارد الدولة وتعمل في تهريب الذهب والتجارة والتصدير والاستيراد وكذلك حلفاؤه من قيادات الحركات المسلحة ورجالات الإدارة الأهلية والصوفيين من جانب ومن الجانب الأخر قوى الليبرالية الجديدة من التكنوقراط وتعمل الحكومة الانتقالية تحت إشراف ودعم دوائر الرأسمالية العالمية في فرض الحكومات التي تخدم مصالحها على شعب السودان.

الثورة مستمرة:

– لم تتمكن قوى الهبوط الناعم (الداخلية والدولية) من “السيطرة” أو إيقاف المد الثوري الجارف والمتسع، وحققت الجماهير انتصارات متعددة عبر محطات النضال الجماهيري.

– التغيير النوعي في 2019 فاجأ النظام وحلفاؤه وكذلك المجتمع الدولي وأجبرهم على الانحناء للعاصفة الثورية “مؤقتًا” فغيروا تاكتيكاتهم مؤقتًا، فانحازوا “ظاهريًا” للثورة وواصلوا التآمر على الثورة عن طريق دعم اللجنة الأمنية للنظام المباد وكذلك دعم أحزاب الهبوط الناعم.

– تم الترويج لمفهوم “الشراكة بين المكونين العسكري والمدني”.

– واختطفت مجموعة الهبوط القرار في قحت وتمكنت وبمساعدة إقليمية ودولية من صياغة “الورقة السياسية” وبعدها الوثيقة الدستورية.. الوثيقتين التأسيسيتين للانتقال السياسي في السودان وعبر الشراكة التي أفضت إلى سيطرة المكون العسكري على وزارتي الدفاع والداخلية وأدت إلى احتفاظ المؤسسة العسكرية على قوتها الاقتصادية، وعبر تنازلات تالية تم تمكين المكون العسكري من ملفات أخرى استراتيجية كملف السلام.. وتم الإبقاء على اتفاقيات النظام السابق تحت يد المكون العسكري وغير خاضعة لأي مراجعة.

– لعبت دول معروفة دور أساسي في صياغة هذه الوثائق عن طريق استخباراتها (مصر، الإمارات، السعودية، أثيوبيا، أريتريا، قطر، إنجلترا، تركيا، ج السودان، ج أفريقيا… إلخ).

– تم وضع خطط وبرامج الانتقال (سياسيًا واقتصاديًا) لفرملة المد الثوري والانحراف بمسار الثورة وتعطيل تحقيق مهام الثورة وذلك عن طريق:

1. حملات دعائية مكثفة لصالح شخصيات ذات علاقات دولية وإقليمية تتسق مع مخططات النظام الدولي الرأسمالي.

2. دعم مجموعات سياسية من أوساط المجتمع المدني للعب دور محوري في تنفيذ هذه المخططات (التغيير الآن، قرفنا، بعض مجموعات الاتحاديين، منظمات بيئية ومجتمعية… إلخ ).

3. كذلك استخدام بعض التكنوقراط بوعي منهم أو دون وعي.

4. مؤتمرات وورش مررت هذه البرامج (تشاتم هاوس، ورش منظمة الديمقراطية أولًا …إلخ) وكذلك ورش ما يسمى بـ “المساومة التاريخية” (في نيروبي وكمبالا).

– أثناء سنتي الانتقال دانت السيطرة الكاملة للمكون العسكري على حساب المكون المدني في مجلس السيادة في تمتين بعض العلاقات في المحاور الإقليمية والدولية (تمثل ذلك في لقاء البرهان بنتنياهو والتوصل للتطبيع مع إسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة والإمارات وأصبح وجود البرهان أهم ضامن له مما يؤدي لتوفير حماية مباشرة وغير مباشرة له).

– عبر اتفاقية سلام جوبا تمكن المكون العسكري من إلغاء الوثيقة الدستورية عن طريق الفقرة 80 التي تجعل اتفاقية جوبا تعلو على الوثيقة الدستورية وأدت إلى إنشاء وضع سياسي/إداري استثنائي لدارفور، كانت اتفاقية جوبا أحدى أسباب الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

– الخبراء الذين “هندسوا” اتفاقية سلام جوبا هم من ذات المكونات الأجنبية المشار إليها عاليه، ومن أفكارهم فكرة “المسارات” التي جزأت القضية الوطنية وحلولها وتؤدي إلى تفتيت وتفكيك وحدة البلاد.

– كانت القوى الإقليمية والدولية المعادية للثورة حريصة على وصول قوى الهبوط الناعم إلى مفاصل السلطة الإنتقالية وحريصة في ذات الوقت على إبعاد قوى الثورة وعلى رأسها الحزب الشيوعي، مما يفسر تكالب قوى الهبوط الناعم – خاصة مكونات نداء السودان والجبهة الثورية – على المناصب من خلال المحاصصات وبالتحالف مع المكون العسكري للاستقواء به ولذلك قدموا له كل تلك التنازلات.

الثـــــــــــــــــورة مســــــــــــــــــــتمرة..

ـــــــــــــــ